"الحرب" بين المحامين والحكومة تضع أوزارها وهذه تفاصيل الاتفاق الضريبي بينهما

أسدل الستار مساء أمس بشكل نهائي، على ما يبدو، على واحدة من أعقد الأزمات التي واجهتها حكومة أخنوش، خلال إعدادها لمشروع قانون مالية سنة 2023، بسبب تضمنه لإجراءات ضريبية جديدة لم تعجب المحامين، ليقرروا الإضراب عن العمل والنزول إلى الشوارع.
المعطيات التي توصلنا بها تفيد أن الطرفين توصلا مساء أمس، بعد مباحثات ماراطونية، إلى صيغة توافقية أنهت الخلاف، وهو ما اعلنت عنه جمعية هئيات المحامين بالمغرب، حيث قالت أن الاتفاق تم بعد اجتماع عقد بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين إلى جانب رئيس هيئات المحامين بالمغرب.
وينص الاتفاق المبرم على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، بالإضافة إلى قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار لهذا الأخير بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وبموجب ذات الاتفاق، سيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي، المسجلين قبل نهاية السنة الجارية، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، وإعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.