خبر سار للأسر المغربية بشأن الدعم المباشر لاقتناء السكن.

في خبر سار للأسر المغربية بشأن الدعم المباشر لاقتناء السكن ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مرسوم الدعم المباشر الموجه للأسر من أجل اقتناء السكن سيتم تقديمه والمصادقة عليه قريبا على طاولة الحكومة.
في هذا السياق ، أوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أن الحكومة اشتغلت على موضوع دعم السكن سواء وزارة التعمير والإسكان أو الأمانة العامة للحكومة أو قطاع الميزانية، مؤكدا بأن تم إعداد تصور يضم مجموعة من التدابير والإجراءات بما فيها حجم الدعم والفئات المستفيدة منه.
المسؤول الحكومي نفسه، أكد بأن التصور الخاص بمرسوم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن مكتمل وموجود، وسيتم طرحه قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
آلاف الأسر تنتظر المرسوم
هذا، وتنتظر آلاف الأسر هذا المرسوم المتضمن لتفاصيل دعم السكن، بعدما نص قانون المالية لسنة 2023 على تخصيص دعم مالي عمومي للراغبين في اقتناء مسكن رئيسي.
ومن شأن هذا المرسوم أن يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة، وشروط منح الدعم، حيث أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا الدعم «سيخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي».
شروط وتفاصيل الاستفادة من الدعم
حدد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 شروطا رئيسية لقبول طلبات الاستفادة من دعم السكن، فيما لم يتم بعد تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
وفي هذا الشأن، فإن الشرط الأساسي لقبول طلب الاستفادة من دعم السكن؛ أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
ومن بين الشروط المطلوبة أيضا، أن يجري إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق. كما يجب أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
علاوة على ذلك يجب على المقتني أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
كما تضمن نص مشروع قانون المالية 2023 شرطا يتم بقتضاه عدم رفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
في السياق ذاته، سيشكل قرار الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، حيث أبانت هذه الآلية عن محدوديتها.
ويأتي هذا التوجه الجديد، حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تهم الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تسجيل صعوبات في تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية التي كانت تخصص لشراء السكن.