الحكومة تضع آخر اللمسات على مشروع مرسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن

كشف مصدر حكومي لهسبريس أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2023، التي نصت على منح الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي.
وحسب مصدر هسبريس، فإن اتفاقا حصل بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن مقتضيات هذا المرسوم، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في أحد مجالسها المقبلة.
وإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، ستحدد الحكومة سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو المساكن المقترضين من البنوك، حيث ستتحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة.
ووضع مشروع قانون المالية ثلاثة شروط للاستفادة من دعم السكن؛ أولها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وألّا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. أما الشرط الثاني فينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق. ويقضي الشرط الثالث بتضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
كما ينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات؛ وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.