وزارة العدل تتجه نحو إلغاء ظروف التخفيف في قضايا الاغتصاب وإحداث مؤسسات لرعاية الضحايا

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه بات من الضروري إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب طفلة تيفلت التي هزت الرأي العام الوطني.
وأوضح وهبي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال"، تقدم به الفريق الحركي، أن وزارته وضعت بتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة تصورا يقضي بإحداث مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب.
وأكد الوزير هذه الخطوة تروم تقديم الدعم للضحايا وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب، وذلك في سياق مساعتدهم وتمكينهم من تجاوز التداعيات الوخيمة للوقائع التي عاشوها.
وفي ذات السياق، شدد وهبي على ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها، "ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم"، لافتا الى أنه تمت إعادة النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدإ القانوني الدولي.
وكانت قضية طفلة تيفلت قد فجرت جدلا واسعا حول استفادة المتهمين في قضايا الاغتصاب من ظروف التخفيف بعدما تم الحكم على المتورطين في هذا الملف بعقوبات استنكرتها العديد من الهيئات الحقوقية، قبل أن تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكامها النهائية في القضية، والتي تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.