شركات تستعد للتخلي عن فرض رسوم الدفع الإلكتروني ابتداء من هذا التاريخ

تستعد مجموعة من الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت للتراجع عن هذا الإجراء، بعد تلقيها تنبيهات من طرف مجلس المنافسة.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الشركات المذكورة ستتخلى رسميا عن فرض رسوم الأداء الإلكتروني على زبناءها، ابتداء من شهر غشت المقبل، وذلك عقب لقاءات جمعتها بمجلس المنافسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت ذات المصادر نقلا عن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن جل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي حضرت تلك الاجتماعات وافقت على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني لفاتورة الاستهلاك.
ومن بين هذه الشركات "الإدارة العمومية للضرائب وشركات توزيع الماء والكهرباء وشركة اتصالات المغرب والمدارس الخاصة"، حسب تصريحات رحو، الذي أكد أنها "وافقت جميعها على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على الأداء الإلكتروني".
وبخصوص المدارس الخاصة التي لم تعرب عن نيتها الانخراط في إعفاء زبنائها من الرسوم المذكورة، أبرز رئيس مجلس المنافسة أن "المفاوضات جارية معها، حيث سيتم إمهالها حتى بداية شهر شتنبر للتراجع عن الرسوم موضوع الجدل".
يذكر أن مجلس المنافسة كان قد استنكر تحميل بعض الشركات الاقتصادية، المعتمدة على خدمة الدفع الإلكتروني، عملائها تكاليف هذه الخدمة، معتبرا أن هذا الأمر "يعيق نمو رقمنة الاقتصاد المغربي".
وتوقف المجلس في بلاغ له عند "بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها".
واعتبر مجلس المنافسة أن "هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعرقل حرية المنافسة في الأسواق المعنية"، موضحا أنها تمنح "امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين".
وإلى جانب ذلك، تشكل هذه الممارسات "عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد بالمملكة، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي بالمغرب"، حسب ذات المصدر.