حقوقيون يدخلون على خط قضية الدم الملوث ب"السيدا"، وسط مطالب بفتح تحقيق

دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على خط ما تم تداوله بشأن "حقن دم ملوث بداء فقدان المناعة المكتسبة لأشخاص بمدينة الدارالبيضاء"، وهي القضية التي أثارت ضجة واسعة على الصعيد الوطني.
في هذا السياق، أعرب المرصد عن استغرابه من الطريقة التي تفاعلت بها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، والجهات المكلفة، مع تصريحات حقوقيين حول هذا الموضوع الذي يكتسي خطورة بالغة.
وأوضح المرصد أنه بدلا من فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات عن هذا الخطأ "الفظيع"، خرج مدير ديوان وزارة الصحة ليدلي بإفادات وتوضيحات وصفها ب"الشعبوية"، والتي تحوم حول "افتراضات غير علمية ولا تجيب عن الأسئلة المتعلقة بصلب القضية".
وأكد المرصد أنه أخذ برأي بعض المختصين حول نفس الموضوع، حيث أكد هؤلاء أن تصريحات مدير الديوان المذكور بإحدى البرامج الإعلامية "لا تستند إلى معطيات علمية وتقنية تشفع له في تبرير ما تم تداوله".
وتبعا لذلك، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ب"فتح تحقيق نزيه وشفاف حول مجمل ما ذكر مع ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبتت مسؤوليته في ذلك"، أخذا بعين الاعتبار "خطورة ما تم تداوله ونشره على تماسك مكونات الأمة وما له من آثار وخيمة على أمن الدولة".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، كان قد اتهم في تصريحات له وزارة الصحة بالتواطؤ في نشر دم ملوث بالسيدا انطلاقا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء، سنة 2019.
وكشف غالي أنه وجه شكاية لدى النيابة العامة المختصة بخصوص تزويد شخصين بدم حامل لفيروس "السيدا" سبق وأن تبرع به أحد المصابين، دون تدخل من وزارة الصحة للحد من التبعات رغم علمها بالموضوع.
وأكد رئيس ذات التنظيم الحقوقي توصله بتقارير في هذا الصدد، ضمَّنها في الشكاية التي أمهل من خلالها النيابة العامة مدة زمنية للتحرك العاجل قبل تفجير الفضيحة في وسائل الإعلام.
وسرعان ما تفاعلت وزارة الصحة مع هذا الموضوع، حيث نفى رئيس ديوان الوزير أيت الطالب حقيقة ما أسماه ب"مزاعم وجود دم ملوث يحتوي على السيدا منتشر بالمملكة المغربية"، مؤكدا أن "الوزير لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا".
وحسب ذات المصدر، فإن "مزاعم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسعى إلى زرع الفتنة في المجتمع"، مشددا على "وجوب الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي انتشار دم ملوث بالسيدا، بمستشفيات مغربية".