الأساتذة المتعاقدون يكشفون موقفهم من النظام الأساسي الجديد

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن موقفها من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أثير حوله نقاش واسع في الآونة الأخيرة.
وحسب ما أوردته التنسيقية في بلاغ لها، فإن النظام المرتقب "يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية"، كما أنه "يكرس استمرارية المخططات التخريبية للمنظومة التعليمية".
وأضافت التنسيقية أن "النظام الأساسي سيعيد إنتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم"، وفق تعبيرها.
وشدد المصدر نفسه على أن النظام الأساسي "يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية"، مشيرا إلى أن اعتماده سيزيد من "استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى".
وفي سياق متصل، اعتبرت تنسيقية المتعاقدين أن النظام المرتقب "يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات".
وتبعا لذلك، أعلنت التنسيقية عن رفضها الكلي للنظام الأساسي، باعتباره "تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين"، فضلا عن كونه "نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع".
وبررت التنسيقية الممثلة لأساتذة التعاقد رفضها للنظام الأساسي بكونه "يشرعن انصراف الدولة عن دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص"، وهو الأمر الذي من شأنه "تفكيك مكتسب الوظيفة العمومية".
هذا، وحمل أساتذة التعاقد المسؤولية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، معتبرين أن "التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية".
وفي ختام بيانها، جددت التنسيقية تأكيدها على "تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة، بإسقاط مخطط التعاقد"، و"الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية"، و "الزيادة في الأجور، لتحقيق متطلبات الحياة الضرورية في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية".
ومن جهة أخرى، نددت التنسيقية بما أسمته "السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة للأساتذة"، داعية الدولة إلى "إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها منذ أول اقتطاع".