أساتذة يحتجون رفضا للتعاقد وطلبا للإدماج بوزان‬

تعالت حناجر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوزان بشعارات قوية في وقفة احتجاجية، الأربعاء، رفضا لنظام التعاقد وطلبا للإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وضد ما أسموه لا مبالاة الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة بمطالب هذه الفئة من المجتمع.
الشكل الاحتجاجي، الذي عرف مشاركة جمعويين وحقوقيين وفعاليات مدنية وإطارات نقابية، رُفعت فيه شعارات صبت في مجملها في تحميل الدولة مسؤولية الوضع المتأزم الذي وصل إليه قطاع التعليم والمؤسسة العمومية بالمغرب.
من جهته، قال هيثم دكداك، المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمديرية وزان، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة تأتي تنفيذا لمخرجات المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحد من الاحتقان هو إدماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية".
وفي وقت يواصل فيه الأساتذة أطر الأكاديميات التصعيد و"إفراغ" المدارس وملء الشوارع في خطة تروم الضغط على الحكومة والوزارة المعنيّة لإسقاط "التعاقد" وإدماجهم في أسلاكِ الوظيفةِ، حمل المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوزان الجهات الوصية كامل المسؤولية في ما تؤول إليه أوضاع الشغيلة التعليمية وهدر الزمن المدرسي متعهدا بتعويضه رغم السرقات الموصوفة التي تطال الأجور.
واستحضر المتحدث ذاته بعض الممارسات "التعسفية" سواء التي تطال الأساتذة بمقرات عملهم أو المتعلقة بالاقتطاعات "غير المشروعة" التي تمس أجورهم، معتبرا إياها ضريبة للنضال على حد قوله، داعيا كافة الإطارات النقابية والهيئات الحقوقية إلى دعم نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتحصين المكتسبات وتوحيد صفوف الشغيلة التعليمية.
جدير بالذكر أن الشكل الاحتجاجي عرف ترديد شعارات منددة بنظام التعاقد؛ من قبيل: "باي باي زمان النية هذا زمان التنسيقية"، "وكرامة حرية عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط التعاقد"، وغيرها، ويأتي ردا على تعليق الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلغاء جولات الحوار تعبيرا عن مدى عجز الوزارة الوصية عن تقديم إجابة حقيقية للمطالب المشروعة والعادلة، إلى جانب عدم رغبتها في التخلي عن أوامر المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، مستحضرة حسن النية التي أبانت عنها التنسيقية من خلال عدم تمديد الإضراب من باب المسؤولية والتقدير للشعب المغربي.
وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل ذلك تعمدت الوزارة عدم الالتزام بمخرجات حواري 13 أبريل و10 ماي ما عدا نهج التخويف والابتزاز، مؤكدا أن حل الموضوع لا يحتاج كل هذا الكم من الاجتماعات بالقدر الذي يحتاج إرادة سياسية فعلية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.