الإعلان عن موعد إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
وفي هذا الصدد، جدد أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.
في هذا السياق، أوضح المتحدث نفسه بأن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأوضح أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، أفاد أخنوش وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
ولفت إلى أن "الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين".
كما استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد، والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.
كما ثمن انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة.