برلمانية تجر وزير التربية الوطنية إلى المساءلة بخصوص استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية رغم صدور النظام الأساسي الجديد.

جرت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إلى المساءلة بخصوص أسباب استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية رغم صدور النظام الأساسي الجديد.
و قالت النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه لوزير التربية الوطنية: "صدر بالجريدة الرسمية مرسومُ النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان منتظراً منذ سنتين أن يُعالِجَ ملفاتِ كافة الفئات المعنية، بما يُحدث الانفراج في الساحة التعليمية، ويُتيح انخراط الجميع فيما يُنتَظَرُ من إصلاحاتٍ بيداغوجية وتربوية ترتقي بالمدرسة الوطنية إلى ما أوصى به النموذج التنموي الجديد. واليوم، وبعد سنتين من الأخذ والرد والحوار، كان الجميع ينتظرُ من النظام الأساسي أن يُخفف من حدة الاحتقان والإضرابات والاحتجاجات، لدى فئات الأساتذة وأطر الأكاديميات، والإدارة التربوية، وهيئة التفتيش، وغيرها من الفئات التعليمية. إلا أنه ورغم تخصيص غلافٍ مالي لتفعيل النظام الأساسي الجديد، نُفاجأ باستمرار أجواء الاحتقان، حيت عرف قطاع التعليم عديد التعبيرات الاحتجاجية، بما فيها إضراب يوم 05 أكتوبر 202 رفضاً لمقتضيات هذا النظام الأساسي الجديد".
اقرأ أيضا بلاغ جديد للديوان الملكي، يستعرض الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
وأكدت النائبة ماء العينين، بأن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، حول أسباب عدم انعكاس سنتين من الحوار، الذي أفضى إلى نظام أساسي جديد، إيجاباً على أجواء السلم الاجتماعي بالقطاع.
وتساءلت قائلة: "فلماذا، إلى جانب بلورة النظام الأساسي الجديد، لم يتم الرفع من أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها؟ ولماذا لم يتم إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة؟ وما السبب وراء عدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية؟ ثم لماذا تم نشر المرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين الذين يبدو أنهم شاركوا في الحوار منذ بدايته دون نهايته، حسب بعض المعطيات المتوفرة؟".