إضرابات الأساتذة.. مطالب بحذف الدروس التي لم يستفد منها التلاميذ من الامتحانات الإشهادية

راسلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل حذف دروس الدورة الأولى من الامتحانات الجهوية والإشهادية، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوما على الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالبت ذات الهيئة في مراسلتها بتسريع مجريات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية، لتجاوز تداعيات تأخر استئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي، مقابل سير الموسم الدراسي بالمدارس الخاصة بشكل عادي.
وحسب ما أورده رئيس الرابطة أحمد فوناس في تصريح صحفي، فإن الهيأة التي يرأسها تطالب ب"عدم احتساب النقط والامتحانات الكتابية والإشهادية للدورة الأولى، وعدم إدراج الدروس التي لم يتلقاها التلاميذ، خلال ال45 يوما الماضية، في الامتحانات الجهوية والإشهادية".
وأوضح فوناس أن الهدف من المراسلة التي تم توجيهها لرئيس الحكومة بهذا الشأن هو "ضمان تكافئ الفرص بين تلاميذ التعليم الخصوصي والعمومي بالمغرب"، لافتا إلى أنه "لم يتم لحد الآن التوصل إلى حل يفضي بالعودة إلى المدارس، فيما لا تزال الإضرابات مستمرة ونحن في الشهر الثالث بعد الدخول المدرسي، في حين أن التعليم الخاص مستمر ولم يشهد أي تعثر".
وتبعا لذلك، دعا رئيس الرابطة الحكومة إلى "الحرص على تطوير مجريات الحوار حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتنظيم مناظرة وطنية لمعالجة المشاكل التي يعيشها القطاع، ضمانا لمصلحة التلميذات والتلاميذ".
ومن جهة أخرى، طالب ذات المتحدث بدراسة آثار عدم تلقي التلاميذ دروسهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع فتح باب الحوار مع جمعيات الآباء وأمهات التلاميذ باعتبارهم شركاء أساسيين، وإيجاد صيغة مناسبة لدروس الدعم المدرسي لتعويض التلاميذ عن الزمن الدراسي الضائع.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد كلف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعقد لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير، للتداول بشأن المطالب التي يرفعها نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد بما يحقق مطالبهم.
ويأتي هذا بعد عقد رئيس الحكومة لقاء سابقا مع ذات النقابات عقب إعلانها الاحتجاج وخوضها إضرابات مستمرة في القطاع، تم خلاله الاتفاق على "تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح قطاع التعليم".