وزارة التربية الوطنية تغير من نهج أسلوبها تجاه الأساتذة المضربين، و تنسيقيات ترد بقوة.

غيرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من نهج أسلوبها تجاه الأساتذة المضربين الرافضين للنظام الأساسي الجديد بعدما عمدت إلى سن إجراءات صارمة جديدة.
في هذا السياق، وزارة بنموسى مدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء المديريات الإقليمية إلى التنسيق مع السلطات المحلية من أجل "التصدي لكل ما يعيق السير العادي للمؤسسة"، مشيرة في مذكرة جديدة وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، تحت رقم "24×002 "، والمؤرخة في 4 يناير 2024، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، في موضوع "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية".
هذا، و دعت المذكرة المذكورة إلى السهر على "حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الإستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار".
وشددت على ضرورة "العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل".
وأشارت المذكرة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها إلى أن هذه الخطوة جاءت "علاقة بالعمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي وفي إطار أجرأة التوجهات والبرمجة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه ولتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية"، مضيفة بأن هذه الخطوة تهدف ل"تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني".
كما ترمي ل"ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية"،
في نفس السياق، بادر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من من التنسيقيات، إلى إدانة إقدام بعض المديريات الإقليمية التابعة لوازرة التربية الوطنية بعدد من المدن، إرسال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة المشاركين في احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية.
وأضاف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بأنه و في الوقت الذي كان على الوازرة "أن تدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، نجدها تحاول الرجوع إلى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري".
و أكد المصدر ذاته بأن "إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية، وعلى فشلهما الذريع في تدبير المرحلة وإخماد وتيرة الاحتقان"، مشيرا إلى أن " الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليمين والجهويين، الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري".
في هذا الصدد، حمل التنسيق الوطني في بيانه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، المسؤولية الكاملة "للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي لأبناء المدرسة العمومية"، مؤكدا "استمراره في النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية رغم أساليب الترهيب والتخويف".