شبح الإفلاس يواصل الزحف على المقاهي والمطاعم بالمغرب، ومهنيون يطالبون بقانون منظم للقطاع

يواصل شبح الإفلاس يواصل الزحف على المقاهي والمطاعم بالمغرب، فيما جدد مهنيون مطالبتهم بقانون منظم للقطاع.
في هذا السياق، كشف أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن "حوالي 40 في المائة من أرباب المقاهي والمطاعم ينتظرون فقط انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية لإغلاق أبوابهم وإعلان إفلاسهم"، مشيرا إلى أن "جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا وفاس-مكناس وطنجة-تطوان، سجلت أرقاما مخيفة فيما يتعلق بإفلاس أرباب المقاهي والمطاعم خلال الثلث الأخير من 2023″.
وأوضح بفركان أن هذه الوضعية التي وصفها ب"المقلقة" ناجمة عن مجموعة من العوامل، أهمها "غياب قانون منظم للقطاع، والإكراهات المرتبطة بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي، إضافة إلى المراجعات الضريبية التي أقدمت عليها بعض الجماعات المحلية، ثم ارتفاع الرسوم الجبائية والعشوائية التي يعرفها القطاع، خاصة منافسة أصحاب المقاهي المتنقلة".
وتوقف ذات المتحدث عند عوامل أخرى ترتبط بزبناء المقاهي والمطاعم، ومنها "مشكل التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية لعدد من المواطنين وجعلهم يستغنون عن الجلوس في المقاهي أمام هذه الوضعية".
وحول إمكانية تحقيق القطاع رواجا اقتصاديا في ظل اقتراب منافسات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج في الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير المقبل، أفاد بفركان أن المراهنة على مشاهدة التظاهرات الرياضية خلال هذه الفترة لا يمكن أن يحل المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، خاصة في ظل الإفلاس الذي طال عددا منهم.
وأكد الفاعل المهني أن "أرباب المقاهي فقدوا الشغف والأمل في استقطاب المزيد من الزبائن بمناسبة الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى، ذلك أن الأرباح التي يمكن أن يجنوها في هذه المناسبات لا يمكن أن تحل مشاكل القطاع الذي يتخبط في مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي لا يمكن أن تخفف الأحداث المؤقتة من حدتها".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "المقاهي والمطاعم خسرت عددا كبيرا من زبائنها الذين كانوا يرتادونها لمشاهدة المباريات، خاصة بعد أزمة كورونا التي جعلت عددا منهم يقتنون باقات مشاهدة هذه المباريات انطلاقا من منازلهم، بسبب الحجر الصحي الذي كان مفروضا عليهم".
وخلص المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى التأكيد على أن النهوض بهذا القطاع وضمان استمراريته يقتضيان بالدرجة الأولى إصدار قانون منظم له ومحاربة العشوائية التي يتخبط فيها منذ سنوات.