الشروع في تطبيق إجراءات عاجلة في مختلف المدن المغربية لمواجهة أزمة الماء

شرعت السلطات المختصة في تطبيق إجراءات عاجلة لمواجهة ندرة الموارد المائية بمختلف مناطق المملكة، تزامنا مع استمرار أزمة الجفاف للعام الخامس على التوالي.
وحسب ما أورده وزير التجهيز والماء، نزار بركة، فإن الحكومة شرعت في تفعيل خريطة الطريق والبرنامج المستعجل لمواجهة إشكالية ندرة المياه.
وأوضح بركة خلال حديثه بمجلس النواب، أمس الإثنين 22 يناير الجاري، أنه من بين الإجراءات المتخذة، تسريع محطات تحلية مياه البحر، واستغلال مياه السدود، سواء في الزراعة أو لتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن حفر الآبار.
تحلية مياه البحر.. الحل لمواجهة الندرة
أكد الوزير بركة أن مدينتي آسفي والجديدة تستفيدان بشكل كلي من الماء من مصادر محطات تحلية المياه، وذلك ابتداء من الشهر الحالي.
وأضاف الوزير أن محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء ستنطلق في الأسابيع المقبلة، بينما محطة سيدي إفني خلال السنة الحالية، ومحطة الداخلة ستكون جاهزة في 2025.
وإلى جانب ذلك، ستكون محطة أكادير، التي ستتم توسعتها، جاهزة في 2026، فيما سينطلق عمل 9 محطات أخرى خلال السنة الحالية أو المقبلة، حسب تصريحات الوزير.
تقييد استهلاك الماء
من بين أبرز الإجراءات والتدابير الاستعجالية الصارمة التي اتخذتها بعض عمالات المملكة، تقييد استهلاك المياه في بعض الأحياء السكنية، وتقليص أيام العمل للحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة البطيخ.
في هذا السياق، قررت السلطات الولائية في عمالة طنجة-أصيلة تحديد أيام العمل لدى محلات غسل السيارات، والحمامات التقليدية والعصرية، في إطار ترشيد استهلاك الماء، حيث تم الإتفاق مبدئيا مع المهنيين على العمل أربعة أيام في الأسبوع.
وبإقليم بني ملال، صدر قرار عاملي بمنع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجعي الزراعات الاستراتيجية كالمشندر والسكري والحبوب المختارة والكلأ، مع تشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة، والقيام بحملات تحسيسة واسعة النظاق حول ترشيد استهلاك الماء.
وفي إقليم سيدي قاسم، صدر قرار عاملي يقضي بتطبيق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع، خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الماء، وذلك عبر تعديل الضغط أو الإغلاق التام خلال فترات زمنية معينة، مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة.
وإلى جانب ذلك، تم منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وغسل الشوارع والساحات العمومية بالماء، مع منع ملء المسابح الخاصة والعمومية لأكثر من مرة واحدة في السنة، فضلا عن منع زراعة البطيخ بنفوذ الإقليم خلال الموسم الفلاحي الجاري، وتعليق منح تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات إلى حين تحسن الوضعية المائية.
ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه المغرب، للعام الخامس على التوالي، تهديدا مائيا جديا جراء الجفاف الناتج عن تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، حيث بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.
ولمواجهة هذا الوضع، وجه وزير الداخلية دورية للولاة والعمال تدعوهم للقيام بمجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الماء، ومن بينها القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية، مع التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع.