موظفو التعاون الوطني يطالبون بزيادة 3000 درهم في الأجور وبنظام أساسي يضمن حقوق الشغيلة.

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بضرورة التعجيل ب"إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين وتتجاوز الاختلالات التي يشهدها النظام الحالي".
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب في بيان له بحلحلة كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، وذلك ب"إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 3000 درهما"، و"ترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفين والموظفات ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية".
وأجمل المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه باقي مطالب شغيلة التعاون الوطني، والمتمثلة في "تسريع مسارات الترقي ووضع معايير إضافية إلى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختيار وإلغاء الامتحان السنوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية".
وطالب ذات المصدر ب"تفعيل مقتضيات القانون 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدرات العمومية"، كما دعا ل"معالجة قضايا الموظفين الرائجة لدى المحاكم الإدارية بالطرق الودية بما ينصفهم ويضمن حقوقهم كافة".
ومن جهة أخرى، يطالب موظفو وموظفات التعاون الوطني ب"الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية وتعميمها على كافة مسؤولي وموظفي المراكز الجديدة، وإقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية، والرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة والتعويض عن الساعات الليلية والإضافية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات".
وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني في بيانه ب"تمكين الموظفين والموظفات من منح دراسية لفائدة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين، والرفع من منحة الحج، وإقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد".
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، كانت قد عقدت مؤخرا اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي نقابات التعاون الوطني الخمس، في سياق الإجراءات الاستباقية لقطع الطريق أمام أي احتقان داخل هذه المؤسسة.
هذا، وتعهدت الوزيرة خلال الاجتماع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لمستخدمي ومستخدمات التعاون الوطني، كما تم الاتفاق على صياغة مسودة النظام الأساسي لهذه المؤسسة وعرضه على أنظار ممثلي النقابات المهنية، قبل عرضه على القطاعات الوزارية المعنية والمصالح المختصة بغرض المصادقة عليه.