نقابات قطاع الصحة تثمن نجاح إضرابها "الإنذاري"، وتؤكد مواصلتها التصعيد والاحتجاج

أعلنت نقابات قطاع الصحة نجاح الإضراب الوطني ليوم الخميس 29 فبراير الجاري، مؤكدة مواصلتها سلك خيار التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي المُسطر.
وأكدت مصادر من داخل أبرز نقابتين في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية أن الإضراب الذي وُصِف ب"الإنذاري"، "شل حركة المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة، ما عدا مصالح الإنعاش ومرافق المستعجلات الحيوية لضمان حقوق المواطنين في استمرارية المرفق الصحي".
في هذا السياق، كشفت النقابة الوطنية للصحة، على لسان كاتبها العام الوطني، مصطفى شناوي، أن "نسبة الإضراب الوطني الإنذاري تراوحت بين 60 و70 في المائة كمتوسط معدل عام على صعيد المغرب"، مبرزا أن "بعض المستشفيات الجامعية والجهوية بالمدن الكبرى ظلت شبه مشلولة، بينما تراوحت النسبة في مستشفيات أخرى بين 30 و40%".
وأكد ذات المتحدث أن "أغلب الأطر الصحية والتمريضية استجابت لنداء الإضراب ونفذته بكل مسؤولية وتضامن وتنسيق"، مشيرا إلى أن "تماطل الحكومة في تفعيل مضامين الاتفاق مؤشر سلبي يدفع الشغيلة الصحية، الإدارية منها والطبية والتمريضية، إلى تصعيد أكبر".
ومن جهته، أفاد محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن "إضراب 29 فبراير كان ناجحا وحقق المبتغى منه لإيصال الرسالة لمن يهمه الأمر"، معتبرا أن الحوار القطاعي في الصحة "لم يتسم بالجدية المطلوبة".
وأكد الوردي أن "نسبة نجاح الإضراب فاقت 90% وعرف انخراطا منقطع النظير من مختلف فئات الشغيلة الصحية"، مشيرا إلى أن "النقابات لا تريد التصعيد لأنها تتمتع بالحس الوطني تجاه مرفق الصحة، الذي يعتبر حساسا بالنسبة للمواطنين".
وكانت النقابة الوطنية للصحة قد أصدرت بلاغا عقب انتهاء إضرابها "الإنذاري"، كشفت فيه بأن هذه الخطوة تأتي ردا على "استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة"، مشيرة إلى أن الحكومة "لم تستخلص الدرس من الحراك الاجتماعي السابق الناتج عن سوء تدبيرها".
وحملت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدرته عقب انتهاء الإضراب "المسؤولية للحكومة ولرئيسها لما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة" وفق تعبيرها.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة خوضها إضرابا وطنيا جديدا لمدة يومين، الأربعاء 6 والخميس 7 مارس 2024، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، مع خوض وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية.