المؤسسات الصحية خارج الخدمة

يعود مهنيو الصحة لرفع يافطة الاحتجاج بعد غد الخميس من خلال إضراب وطني يتوقع أن يؤثر على سير القطاع وخاصة على مستوى العمل اليومي للمؤسسات الصحية.
فقد أعلنت عدة تنظيمات نقابية عن عزمها خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 24 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على "تماطل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الشغيلة الصحية".
قرار الإضراب الذي بدأ في صيغة بلاغات انفرادية لأربع تنظيمات نقابية هي النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، والجامعة الوطنية للصحة (UNTM)، ارتقى لاحقا إلى صيغة تنسيقية تروم من خلالها هاته النقابات "توحيد الصفوف والعمل النضالي" في مواجهة ما تعتبره "استخفافا" تمارسه الحكومة بحق مهنيي الصحة.
وأعلنت النقابات الأربع في بلاغاتها أن الإضراب "سيشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش"، وذلك "بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، مع العمل الحثيث على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا".
ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد هدوء حذر دام لبضعة أسابيع كانت خلالها النقابات التمثيلية للشغيلة الصحية تترقب من الحكومة الوفاء بما سبق أن بشرت به من تعهدات بعد آخر جولة حوار اجتماعي في أواخر يناير الماضي، الجولة التي أفضت إلى اتفاق على الزيادة العامة في الأجور للشغيلة الصحية وكذا الاستجابة للعديد من المطالب المادية والمهنية.
إلا أن النقابات وكما جاء في بلاغات الإضراب الوطني، سجلت تماطل الحكومة في الوفاء بما جاء في خلاصات الحوار الاجتماعي، التي تم تضمينها في محاضر رسمية، من خلال تأخر رئاسة الحكومة في توقيع الاتفاقات وتجسيد الالتزامات المالية التي كانت مقررة لنهاية شهر فبراير الحالي. وهو ما أثار غضب الشغيلة الصحية ودفعها إلى العودة إلى مسلسل الاحتجاج الذي لا يعد إضراب الخميس سوى خطوة أولية فيه بانتظار خطوات أخرى.
وقال مصطفى الشناوي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة (CDT) ، في تصريح هاتفي لبيان اليوم، إن "الحكومة لم تف بالتزاماتها ولم تتم دعوتنا لتوقيع الاتفاقات لذلك فنحن سنحتج يوم الخميس وسنزيد في الاحتجاج من خلال اعتصامات وإضرابات إلى حين تحقيق مطالبنا".
وكان الشناوي قد شدد، في بيان الإضراب، على أنه " إذا طال الانتظار مل المنتظِر" وأن "التفاعل السلبي للحكومة سيفقد الحوار مصداقيته و جديته".
من جهتها، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، ضمن بلاغ اطلعت بيان اليوم على نسخة منه، إن الإضراب يأتي "بسبب تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد طول الانتظار وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلتنا للسيد رئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية".
فيما استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، في بيان مماثل، "تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة، والتي تضمنها محضرا الاجتماعين بتاريخ 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين".
أما بلاغ الجامعة الوطنية للصحة (UNTM)، فقد سجل بدوره أن "الحكومة لم تستوعب بعد حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وتماطلها في الرد، وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة بتاريخ 24 يناير 2024". وحذرت النقابة "الحكومة من أي محاولة للالتفاف على حقوق ومطالب الشغيلة الصحية".
وكانت محاضر الاتفاق الموقعة بين النقابات والوفد الحكومي، بعد الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، قد نصت على العديد من المكتسبات لفائدة الشغيلة الصحية، أبرزها إقرار الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة بمبلغ 1200 درهم لفائدة عدة فئات من الموظفين الإداريين والتقنيين، فضلا عن تحسين شروط الترقية وإقرار صيغ جديدة للتعويضات المهنية وتسوية أوضاع العديد من الفئات المهنية من شغيلة القطاع.