محكمة عسكرية تقضي بإعدام 6 مغاربة في الصومال بسبب تهم "خطيرة"

قضت محكمة عسكرية في شمال الصومال بإعدام ستة مغاربة بعد إدانتهم بتهم وصفت ب"الخطيرة".
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية دولية أن نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، أصدر هذه العقوبة يوم الخميس الماضي في حق ستة مغاربة تم إيقافهم قبل حوالي شهر، حيث وجهت لهم تهمة الانتماء إلى تنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" ومحاولة زرع الفوضى في البلاد.
ووفقا لذات المصادر، فقد جرى التحقيق مع المغاربة الموقوفين بتهم تتعلق بالانتماء لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم ما يسمى ب "القاعدة"، ومحاولة تدمير حياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي.
وأوردت ذات المصادر أن هناك أشخاص آخرين يتابعون على ذمة هذه القضية، حيث قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما، بسبب تهم مشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصومال الواقعة في القرن الإفريقي تعيش تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة ب"تنظيم القاعدة"، كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية".
ويأتي هذا في الوقت الذي يزداد فيه منسوب النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي وداخل القارة الإفريقية، خاصة مع
تصاعد تهديدات تنظيم "داعش" لدول المنطقة، والتي كان آخرها ما نشر قبل أيام عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسمه، حيث حرض التنظيم عناصره على "قتل الملأ بكل وسيلة وتنفيذ عمليات اعتداءات انتقائية ضد النخب المناهضة للإسلاميين".
وتفاعلا مع ذلك، أوضح مجموعة من الباحثين أنه بغض النظر عما إذ كانت هذه التهديدات تدخل ضمن الحرب الدعائية للتنظيم من أجل التخويف وإرباك الأجهزة الأمنية لدول بالمنطقة، إلا أن المغرب يبقى معنيا بها، بالنظر إلى للهتهديدات التي سبق وأن صرح بها التنظيم الإرهابي في محطات سابقة.
وحسب هؤلاء، فإن هذه المستجدات تحتم على المملكة الرفع من درجة اليقظة في مواجهة المخاطر المحدقة ل"الإرهابيين"، من خلال تتبع ومراقبة ما يجري من تغييرات في خطاباتهم وقياداتهم.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المملكة استراتيجيتها الشاملة في مكافحة الإٍرهاب، ومن ضمنها الرفع من درجة اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، ووضع سياسات لمكافحة التطرف.
في هذا الصدد، تمكن المغرب منذ سنة 2002 من إجهاض 500 مشروع إرهابي، وتفكيك 215 خلية إرهابية، وذلك وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية سنة 2023.
وإلى جانب ذلك، استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال سنة 2024، تفكيك 6 خلايا إرهابية، و توقيف 21 شخصا، في سياق عمليات استباقية متفرقة، شملت مناطق الناظور، وسوق الأربعاء الغرب، وتطوان، والعرائش، وطنجة، وإنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها.