متصرفو المغرب يطلقون "صرختهم" خلال شهر أبريل للمطالبة بوضع حد ل"الظلم الأجري"

أعلن المكتب الوطني للمتصرفات والمتصرفين المغاربة عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط، إلى جانب اعتصام لأعضائه يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان "صرخة المتصرفين".
وحسب ما أورده الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان له، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تنديدا ب"الظلم الأجري والمهني الذي يشكو منه المتصرفون منذ أكثر من 12 عاما"، مشيرا إلى أن المتصرفات والمتصرفين "وصلوا إلى درجة قصوى من الإحباط والإحساس بالحيف والظلم والحكرة من قبل الحكومة".
وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد بأن هناك "توجها حكوميا يعمق الظلم تجاه هيئة المتصرفين عبر الزيادات الأجرية ومراجعات الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة بالوظيفة العمومية دون الاكتراث لمطالب هذه الهيئة بنفس المعاملة ونفس المراجعات".
وأكد المكتب أن "المتصرفين المغاربة يعانون حالة مزمنة وغير مسبوقة من الظلم الأجري والمهني، وهو ما انعكس سلبا على مستواهم المادي والمهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي وعلى وضعية أسرهم".
وتتلخص مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، حسب بيانه، في مراجعة وإخراج نظام أساسي عادل ومتكامل يضم مجموعة من المطالب والمقتضيات الكفيلة بإنصاف هيئة المتصرفين وجبر الضرر البليغ الذي لحق بها، لافتا إلى أن "الحكومات المتعاقبة قابلت هذه المطالب بالتجاهل واللامبالاة والاستعلاء والإمعان في التأزيم".
وشدد ذات المصدر على رفض هيئة المتصرفين ب"شكل قطعي اعتبار أية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملفها"، وكذا رفضها "أية مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية الذي يجب أن يتجسد في الرفع من الأجور مع تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي وبقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة".
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة استمراره في "مسيرته النضالية" و"حملاته الترافعية" أمام كل القوى الحية، من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، في سبيل وقف الحيف والظلم الذي تعاني منه هيئة المتصرفين وتكريس نظام أساسي عادل ومنصف.