"تعنيف" الأشخاص في وضعية إعاقة خلال وقفة سلمية أمام البرلمان يفجر غضب أكبر جمعية حقوقية بالمغرب

شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة من "قمع" و"اعتداءات سافرة" خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام مبنى البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب ما أوردته الجمعية في بلاغ لها، فقد "قامت القوات العمومية بالاعتداء بالضرب والدفع والرفس والركل على مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الذين كانوا يحتجون بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي، وغيرها".
ونقلت الجمعية عن بعض المحتجين، أن "العديد منهم أصيبوا، ونقل أحدهم للمستشفى، ولم تكتف السلطات بقمعهم بل قامت باعتقال أربعة منهم، ونقلهم للدائرة الأمنية".
وأضافت الهيأة الحقوقية ذاتها أنه "تم الإفراج عن ثلاثة منهم ونقل الرابع الذي يعاني من إعاقة بصرية وأمراض نفسية نحو ولاية الأمن بالرباط لتقديمه للمحاكمة (…) كما تم اعتقال شخص آخر بعد تدخل ثان لتفريق المحتجين أمام ولاية الأمن بالرباط".
واعتبر المصدر نفسه أن "من عاين هذا الاعتداء السافر يبدو له وكأن للمسؤولين ضغينة مدفونة تجاه هذه الفئة من المواطنين، وكأن بعض أفراد القوات العمومية لهم حسابات يجب تصفيتها مع المحتجين، الذين كان ضمنهم من لا يرون الضربات التي تنزل عليهم بأشكال مختلفة، ومنهم من لا يسمعون ومنهم من لا يقوون على الحركة والمشي ومنهم من كانوا على كرسي متحرك".
وأمام هذا الوضع، طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الجهات المسؤولة، القضائية والإدارية، ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن قرار قمع الوقفة الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من شارك في تلك الاعتداءات على أشخاص يتطلب وضعهم عناية وحقوقا خاصة".
وإلى جانب ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات المعنية والضمائر الحية إلى "التحرك العاجل لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصافهم فيما مسهم من إهانات وشتائم واعتداءات خلال وقفتهم بالعاصمة الرباط".
وتجدر الإشارة إلى أن تمثيليات الأشخاص في وضعية إعاقة كانت قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تحت شعار "كفى.. المساواة تبدأ الآن"، داعية إلى الانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في هذا الفعل النضالي.
ونظمت هذه الوقفة، حسب ذات الهيئات، احتجاجا على عدم تمتع فئة المعاقين بحقوقهم كاملة، وللمطالبة بمكافحة مختلف أشكال التمييز ضدهم، طبقا لأحكام الدستور، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية.
وطالبت الهيئات سالفة الذكر الجهات المسؤولة والعموم بالعمل بشكل جماعي من أجل بناء مجتمع دامج للاختلاف والتنوع، يحترم الكرامة المتأصلة للأشخاص في وضعية إعاقة، و يتسم بالتضامن والإنصاف والمساواة.