هيئات تشتكي الإقصاء والتمييز بحق ذوي الإعاقة بمراكز التكوين المهني

عبرت مجموعة من الهيئات المغربية الناشطة في مجال الإعاقة، عن استنكارها من " الإقصاء والتمييز الذي يتعرض له المتدربون في وضعية إعاقة داخل مراكز التكوين المهني".
وقالت الهيئات ال11 في بلاغ مشترك لها، إن غياب الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، يجعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية ومهددين لتوقيف مسارهم الدراسي، مستنكرة هذه الممارسات، التي اعتبرها غير مشروعة وموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة.
كما نددت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، بتجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بتاريخ دجنبر 2021.
وأوضحت الهيئات أنه في حالات عديدة، تشكل ملفات الأشخاص في وضعية إعاقة مانعا دون ولوجهم إلى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني.
وأكدت الهيئات أن العاملين في هذا المجال والأشخاص المعنيون استبشروا من وجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، ولا سيما في مجال التربية والتعليم، مضيفة أن "هذه السياسة لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
وشددت الهيئات الموقعة على البلاغ، على أن السلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم، باعتبار أن السلطات العمومية في كافة مستوياتها، ملزمة بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل.
وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب.
كما دعت الهيئات، بتطبيق القوانين وإقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة، ملوحة بالاحتجاجا من أجل ضمان الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين الموقعين على البلاغ المرصد الوطني للتربية الدامجة، وجمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم، والجمعية المغربية للدسليكسيا، والتحالف للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، وشبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، والشبكة الوطنية للدفاع عن المكفوفين بالمغرب، بالإضافة لكل من، الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وجمعية ربيع العمر لذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية المغربية للاضطرابات التعلم القصر الكبير، وجمعية إرشاد بمدينة وجدة، والاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة كلميم واد نون.