حماة المستهلك يحذرون من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين بعد الزيادة في سعر "البوطا"

بعد عدة أسابيع من التردد، وافقت حكومة أخنوش على المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، وهو ما يعني ارتفاع أسعار البيع، في حين خلق هذا القرار مخاوف واسعة في صفوف المواطنين من تسببه في زيادات قد تشمل قطاعات أخرى.
واعتبارا من يوم الإثنين 20 ماي، ارتفع سعر قنينة الغاز من فئة 3 كلغ ب2.5 درهم، من 10 إلى 12.5 درهم، فيما شهد سعر القنينة من فئة 12 كلغ ارتفاعا من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
ودخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الموضوع، حيث اعتبر رئيسها بوعزة الخراطي أن "قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز كان منتظرا، بعدما صوت عليه البرلمانيون إبان التصويت والمصادقة على قانون المالية لسنة 2024".
وفيما يخص ربط وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغها رفع الدعم عن قينينات الغاز بالدعم الاجتماعي المباشر، اعتبر بوعزة في أن "الإعانة المباشرة للطبقات الهشة أمر جيد وهو يتم العمل به في دول أخرى، غير أن هناك طبقة ستتضرر من هذه الزيادة بشكل مباشرة وهي الطبقة المتوسطة والمتقاعدين، وخاصة المتقاعدين المستثنين تماما من أي زيادة في الأجور، بعدما لم يتم نقاش وضعيتهم إبان الحوار الاجتماعي المركزي".
ونبه ذات المتحدث إلى أن "القرار الحكومي سيؤدي حتميا إلى الزياردة في انتاج الدواجن، والأمر ذاته بالنسبة للمشروبات والوجبات المقدمة من طرف المقاهي أو المطاعم أو المخابز"، مشيرا إلى أن"كل منتوج يحتاج للغاز سيعرف زيادات مهولة".
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن "الملاحظ دائما هو أن الزيادة في الأسعار تفوق نسبة الزيادة في ثمن قنينات الغاز، ما يترتب عنه في الأخير الإضرار الكبير بالقدرة الشرائية للمواطنين".
وفي سياق متصل، أوضح الخراطي أن "الحكومة قلصت من أثمان عدة مواد أولية غير مكلفة، وزادت من أثمنة مواد أخرى للحفاظ على التوازن المالي"، مبرزا أن "إقرار سياسات اجتماعية معينة لصالح الفئات الهشة يعني تكاليف مالية إضافية، ما يستلزم تغطيتها دون إحداث ضرر في التوازن المالي بين النفقات والموارد التي تعد المسؤولية الأساس للحكومة".
وبخصوص مقترحات فعاليات المجتمع المدني المعنية بحماية المكستهلك لمواجه آثار القرار الحكومي، يرى الفاعل الحقوقي أن "الحكومة معنية الآن بتقليص نسبة الضريبة المفروضة على الدخل بالنسبة للطبقات المتوسطة والموظفين والأجراء الصغار والمتقاعدين"، باعتبار أن "النسبة المقررة حاليا تفوق 34 في المئة، وجمعيات حماية المستهلك تاطلب بتخفيضها إلى 24 في المئة، لصون القدرة الشرائية للمواطن".
وأورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "هناك حلولا أخرى يجب القيام بها مستقبلا، من قبيل استغلال مداخيل الفوسفاط والتفكير في كيفية استغلال موارده في هذ الجانب، باعتبار أن موارد الحكومة متمثلة أساسا لحد الآن في الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي يدفع ثمنها أساسا الطبقات المتوسطة والمتقاعدين وصغار الموظفين والأجراء".
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف أن ما عرفه غاز البوتان ليس تحريرا لأسعاره بل إضافة 10 دراهم في ثمنه، موضحا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهم، وأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة، مؤكدا أن ما يتم الترويج له من علاقة الموضوع بزيادات محتملة في عدد من المواد غير صحيح.