أيت ملول: منتخبون يلتمسون تدخلا عامليا لإنقاذ مشاريع تنموية متعثرة.

وجه ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لأيت ملول طلبا إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يلتمسون فيه تدخله لإنقاذ مشاريع تنموية متعثرة، وذلك استنادا إلى المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14.
وحسب ما أورده هؤلاء في طلبهم الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، فإن مدينة أيت ملول "تعيش وضعا كارثيا على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية، وذلك نتيجة توقف عجلة التنمية بها منذ عدة سنوات".
وذكر أعضاء المجلس الجماعي أنهم "واكبوا خلال الولاية الانتدابية الحالية مجموعة من المقررات والقرارات التي تهم إنجاز مشاريع مهيكلة وكبرى، صادقوا عليها في دورات متعددة، وتم تخصيص اعتمادات مالية مهمة واتفاقيات شراكة لتنفيذها، إلا أن المسؤولين بالجماعة يتحججون بأعذار واهية لعدم تمكنهم من تنزيلها على أرض الواقع".
وفي المقابل، اتهم الأعضاء المسؤولين المعنيين ب"مجاهدة الزمن التنموي لتنفيذ المشاريع المذكورة في السنة الانتخابية لأهداف سياسية واضحة"، على حد تعبير أعضاء المجلس.
ومن بين المشاريع المتعثرة، ذكر هؤلاء مشروع إحداث طريق بحي قصبة الطاهر في اتجاه الطريق المداري، ومشروع إنجاز المسبح الأولمبي بحي أدمين، ومشروع إنجاز القاعة المغطاة بأدمين، إضافة إلى مشروع إنجاز السوق النموذجي لقصبة الطاهر، وتهيئة شارع محمد السادس واقتناء سيارات الإسعاف، فضلا عن إنجاز سور منتزه تمرسيط وإنجاز مقر الجماعة وفضاء الاستقبال وتهيئة حديقة الشهداء.
وإلى جانب ذلك، سجل الأعضاء في طلبهم الموجه للعامل أن هناك مجموعة من المشاريع الأخرى التي طالها التعثر، ومنها
مشروع إنجاز منتزه حي الحرش ودار الحي النهضة ومشروع تقوية الطرق الداخلية ومشروع التدبير المفوض لسوق الطماطم، علاوة على مشروع إنجاز دار الحي توهمو وإحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء المدينة وتأهيل المستودع البلدي
وتأهيل واجهات المحلات التجارية موضوع هدم الأقواس، فضلا عن بناء المستشفى الإقليمي.
واعتبر الأعضاء أنه "لا وجود لأسباب مقنعة لتأخر تنفيذ هذه المشاريع، خاصة بعد استكمال الدراسات وتخصيص الاعتمادات المالية"، مشددين على أن "أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع ما هو إلا امتناع للمسؤول الأول عن القيام بمهامه، ألا وهي تنفيذ مقررات المجلس".
وتبعا لذلك، طالب أعضاء المجلس الجماعي عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، بسلوك المسطرة لاستعمال سلطة الحلول التي يخولها له القانون.
هذا، ومن المنتظر أن تلقي هذه الخطوة بظلالها على مسار التنمية في مدينة أيت ملول، فيما يأمل المنتخبون أن تساهم في حلحلة أزمة المشاريع المتعثرة وتسريع وتيرة التقدم في المدينة.