"حقوق التلميذ" تحذر من "أعطاب" سياسة الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة من "الأعطاب الناتجة عن سياسة الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم"، بما في ذلك "التعريب، الفرنسة، تعدد أشكال التعليم، الفئوية"... وتبعاتها من إضرابات فئوية وقطاعية، كان آخرها الإضراب شبه المفتوح الذي امتد لأزيد من ثلاثة أشهر.
وفي تعداده لهذه "الأعطاب"، وقف المكتب الوطني للجمعية في بيان له عند "معاناة التلاميذ والتلميذات والأساتذة في السلك الثانوي مع الأجرأة التنازلية لفرنسة المواد العلمية"، موردا أنها "طريقة غير تربوية تزيد من العراقيل التي تضعها السياسة التعليمية أمام أبناء المدرسة العمومية".
وإلى جانب ذلك، انتقد المكتب "التكوين الأساسي الهش منذ إصلاح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب سوء برمجة امتحانات الولوج وفترة التكوين"، بالإضافة إلى "طبيعة مجزوءات التكوين النظري غير المنسجمة كليا مع حاجيات الميدان، مع ارتجال واضح في التكوين العملي في غياب المؤسسات التطبيقية كما كان في الماضي".
ومن جهة أخرى، أفاد حقوقيو الجمعية بأن "التجريب الموسع لمشروع مدرسة الريادة ليشمل جميع مستويات السلك الابتدائي، خصوصا السنة السادسة، سيجعل تلاميذ هذه المدارس في وضعية عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم من المدارس [العادية] في السنة الأولى إعدادي، بالنظر إلى اختلاف مكتسبات كل فئة".
واعتبرت الجمعية أن "ارتفاع نسب النجاح بشكل تدريجي بغض النظر عن الظروف التي تمر فيها السنوات الدراسية، منها النسب العالية المحققة هذه السنة الاستثنائية، دليل على سياسة الأرقام لتغطية فشل الإصلاحات المتتالية، الذي تفضحه الجوائز الدولية والتقويمات الوطنية".
وبخصوص نتائج دورتي الباكالوريا (79%)، فقد أبرز المصدر أنها "نتائج متوقعة بالنظر لتكيف البرامج الدراسية والأطر المرجعية، وبالنظر إلى ظروف الإجراء"، مشددا على أنها "لا تعني بتاتا أي تقدم كيفي حقيقي في التحصيل الدراسي".
وتبعا لذلك، طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن خلالها الحكومة، وكل جهة مسؤولة لها علاقة بالتربية والتعليم، ب"مباشرة إصلاح تربوي شمولي وحقيقي للمنظومة ككل، ينطلق من مراكز التكوين الأساس، ويهدف إلى مدرسة موحدة"، و"مراجعة الهفوات المسجلة في مشروع مدارس الريادة، وخصوصا ما يتعلق بضرب مبدأ تكافؤ الفرص كأحد المبادئ البارزة في القانون الإطار".
ومن جهة أخرى، طالب مكتب الجمعية ب"إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي إدماجا كليا كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار، والإشراف عليه توظيفا وتأطيرا ومراقبة"، و"مراجعة سياسة التناوب اللغوي الواردة في القانون الإطار، واعتماد الوضوح في تدريس المواد العلمية بسياسة لغوية موحدة بين القطاعين العمومي والخصوصي".