حقوقيون يطالبون بتوحيد لغة تدريس المواد العلمية في كل مراحل التعليم

مامون خلقي
بعد الجدل الذي أثارته مذكرة وزارة التربية الوطنية، الداعية إلى فرنسة التعليم، بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، بالجذع المشترك التكنولوجي، والسنة الأولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ إلى ضرورة توحيد لغة تدريس المواد العلمية في كل مراحل التعليم ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد بيان الجمعية مطالبه ب"الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء الأغنياء، الذين يدرسون باللغة الفرنسية والإنجليزية في مدارس البعثات والمدارس الخصوصية، وأبناء الفقراء، الذين يؤدون ثمن الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، ومنها " التعريب المحدود "، داعيا في الوقت نفسه إلى "الكف عن النفاق السياسي في موضوع لغات التدريس واللغات المدرسة، والانكباب على معالجة المسألة اللغوية في شموليتها ومن دون تمييز بين القطاعين العمومي والخصوصي".
من جهة أخرى، سجل بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، تتوفر"اليوم 24″ على نسخة منه، غياب رؤية واضحة للسياسة اللغوية في المنظومة التربوية، خصوصا مسألة "التعريب المحدود" في التعليم المدرسي دون التعليم الجامعي، منذ إصلاح 1985، الذي أسفر عن تبعات خطيرة أثرت سلبا ولا تزال في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، بحسب البيان ذاته.
وطالب المكتب الوطني بضرورة "مساءلة سياسة "التعريب المحدود"، وفضح الصمت المطبق حولها، بعد الجدل الذي أثارته المذكرتان الوزاريتان رقم 384 و385 الصادرتان بتاريخ 19 أكتوبر 2015 في شأن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في بعض شعب السلك الثانوي التأهيلي".
وخلص بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ إلى أن "استمرار نهج سياسة "التعريب المحدود" من دون تدخل جدي لتعريب الجامعة أو فرنسة التعليم المدرسي هو نية مبيتة لإفشال المسار الدراسي لأبناء الفقراء".