مهنيون يطالبون باستدامة حملات المراقبة لمحاربة ارتفاع أسعار السمك خلال فصل الصيف.

يشهد فصل الصيف إقبالا كبيرا على استهلاك الأسماك، سواء من طرف المواطنين المغاربة أو الزوار الأجانب الذين يتوافدون على المملكة بكثافة خلال هذه الفترة من كل سنة، خاصة الأسماك السطحية، ومنها السردين أو "سمك الفقراء" كما يسميه البعض.
وحسب ما أورده مواطنون، فإن سعر السردين عرف ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، فيما ربط مهنيون هذا الأمر بمجموعة من العوامل المتداخلة.
ومن بين هذه العوامل، حسب هؤلاء، الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة السمكية وكثرة المضاربين والسماسرة، مشددين على ضرورة مراقبة مسارات البيع للقطع مع مجموعة من الممارسات التدخلية التي تساهم في مضاعفة ثمن هذا النوع من الأسماك.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني، إبراهيم الحور، أن "الطلب على الأسماك يشهد ارتفاعا خلال الموسم الصيفي نتيجة انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية، خاصة السمك السطحي، كالسردين المتاح لجميع شرائح المجتمع".
وأوضح الحور أن "أسعار سمك السردين عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في الأسواق المحلية التي يلجها المواطنون نتيجة مجموعة من العوامل"، وعلى رأسها "استنزاف الثروة السمكية والإفراط في الصيد وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية والحجم التجاري للأسماك، إضافة إلى تدخل الوسطاء في مسارات بيع السردين".
ومن بين العوامل الأخرى التي تساهم في رفع سعر السردين ووصوله إلى المستهلك بأثمان خيالية، "ارتفاع الطلب عليه من طرف بعض المصانع التي تستهلكه بكثرة لصناعة الأعلاف والأطعمة الحيوانية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى".
وأمام غياب المراقبة من طرف السلطات المختصة، أورد المتحدث أن "السردين في بعض المدن الساحلية يصل من الموانئ إلى أسواق البيع بالتقسيط بأكثر من الضعف، فما بالكم بالمدن غير الساحلية".
وشدد الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني على أن "تشديد المراقبة على مختلف مسارات البيع كما كان الحال في رمضان ساهم في خفض الأسعار بشكل كبير، وهذا هو المطلوب اليوم كذلك"، مؤكدا أن "المراقبة لا يجب أن تكون مناسبانية أو موسمية، بل مستمرة ودائمة لضمان وصول هذه الأنواع السمكية إلى المواطن بثمن معقول يتماشى مع قدرته الشرائية".