المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول مشروع المسطرة المدنية.

أفادت جريدة الأخبار، اليوم الجمعة 9 غشت 2024، أن تحرك رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة.
وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية، تقول جريدة الأخبار في عددها اليوم الجمعة، في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
وأكد العلمي أن مشروع قانون المسطرة المدنية، ستتم إحالته إلى المحكمة الدستورية من أجل التصويت النهائي، وذلك بناء على أحكام الفصل 132 من الدستور، التي تقول إنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
وبناء عليه، فإن المحكمة الدستورية "تبتُ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 132، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة".
وهذا الإجراء، هو سابقة دستورية وبرلمانية في تاريخ المملكة، ذلك أنه وطيلة العقود الماضية لم يبادر رئيس مجلس النواب في أي حالة إلى طلب تصريح بمطابقة قانون ما لدستور البلاد، فيما يتم التصويت بشكل عام على مشاريع القوانين من قبل الأغلبية البرلمانية، ويتم تمرير المشروع من عدمه.