النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر أفعال البلطحة و الترهيب، و تطالب النيابة العامة بالتحقيق.

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها واستيائها البالغين من سلسلة مقالات وفيديوهات تناولت الشأن الإعلامي بالمغرب بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر منها على النقابة نفسها، من خلال استهداف عدد من عضوات وأعضاء أجهزة النقابة، في ما وصفته حملة ممنهجة استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.
وأكدت النقابة أنه، وبقدر إيمانها وحرصها على صون حرية التعبير والرأي بمنسوب لا حدود له، فإنها تشدد أيضا وبالقدر نفسه على أهمية ربط هذه الحرية بالمسؤولية واحترام حريات الآخرين وكرامتهم.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "إن شعار تخليق مهنة الصحافة الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها".
وأدانت النقابة بشدة "كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة، ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف"، متسائلة عن ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وفائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيفية استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق".
واعتبر البيان "استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب "جيب يا فم وقول"، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق "سيبة" تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم تامغرابيت تحت "يافطة محاربة الفساد"، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار".
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على إيمانها واعتبارها "أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي".
وبكل جرأة أكدت النقابة ذاتها، أن "تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، بعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها".
وطالب البيان، ب "تدخل النيابة العامة وكل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها".
واعتبرت النقابة "أن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيئتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع".
وزادت مؤكدة أن "خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية – تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين، بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، بحيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء وبدون نيابة عامة تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار".
وأكدت النقابة "أن الانتقاد المشروع للقطاع والفاعلين فيه يعد خدمة للتقدم والتطوير، مشددة على أن هذا الانتقاد سيلحق ضررا بليغا بهذا المسعى، إذا ما تم توسل هذه الوسائل القذرة، كما دعت الجميع إلى تقدير أهمية هذه المرحلة في تاريخ قطاع الصحافة، بالامتناع عن التواطؤ في رعاية هذا الجو المنحط والبئيس، والاتجاه نحو النقاش العميق والهادئ لبلورة حلول وتصورات لمستقبل المهنة والمهنيين".
وختمت النقابة بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه بالتذكير "بأولويات القطاع المتمثلة في إنتاج منظومة قانونية تحمي وتحصن المهنة والمهنيين، والتشبث بإعلاء أخلاقيات المهنة والممارسة النبيلة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، وتثمين العنصر البشري فيه عبر الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية، داعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين إلى فرز النقاش الحقيقي عن الفوضى الخلاقة التي يحاول البعض إلهاءها فيها، والتوجه لاستكمل مهام بناء قطاع يستحق لقب السلطة الرابعة و "صاحبة الجلالة".