تحقيقات داخلية تكشف عن شبهات فساد في صفقات مهرجانات وتظاهرات ثقافية

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أفادت جريدة "الصباح" بأن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية شرعت في افتحاص صفقات مجموعة من الجماعات المحلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود شبهات تحيط بظروف تمرير هذه الصفقات.
وذكرت مصادر "الصباح" أن الصفقات المعنية بالتحقيق تشمل تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية، يُشتبه في وجود علاقات تربط بين المسؤولين المحليين المعنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
وتتضمن الصفقات التي تخضع للتدقيق أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية، بالإضافة إلى الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز الساحات والأماكن التي تحتضن هذه الأنشطة.
وأوضحت المصادر أن معظم هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، مما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات.
وأضافت أن هناك شبهات حول محاباة وعلاقات عمل تربط بين المسؤولين والمستفيدين من هذه الصفقات، خاصة تلك التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن لائحة الجماعات الترابية التي تخضع للتحقيق تتوزع على ثلاث جهات، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة للداخلية بافتحاص وثائق هذه الصفقات.
وأبانت النتائج الأولية عن وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر مع شركات يُشتبه في وجود علاقات بين مسؤولي الجماعات وأصحاب هذه الشركات.
وأكدت "الصباح" أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الصفقات قد تم تضخيمها بشكل كبير، مما أثار شكوك المراقبين الماليين الذين رفضوا التأشير عليها.
هذا الرفض دفع أصحاب الشركات إلى تقديم شكاوى، خصوصًا بعد صدور توجيهات تشدد على ضرورة تصفية جميع ملفات الأداء المستحقة للمقاولات لدى الإدارات العمومية في آجال محددة.
وبرر المراقبون الماليون رفضهم بوجود شبهات تلاعب في قيم هذه الصفقات، وهو ما يعتبر تبديدًا للمال العام.
وقد تم فتح تحقيق شامل في مختلف الصفقات التي لم يتم التأشير على أدائها.
وكشفت التحريات الأولية، بعد افتحاص وثائق عدد من الصفقات، عن وجود مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للجماعات المتعاقدة معها، حيث تفوق هذه الأسعار بثلاثة أضعاف الأثمنة السائدة في السوق.
كما أن بعض الأشغال التي تعاقدت عليها الشركات لم تُنجز أصلاً، مما دفع المراقبين الماليين إلى رفض التأشير على مستحقات هذه الشركات.
وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات التي يتم التحقيق فيها 11 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم).
ويعمل مراقبو الداخلية على التحقق من مدى وجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين المحليين.
وأكدت مصادر "الصباح" أن مراقبي المالية سيقومون بتحديد مختلف الاختلالات والتجاوزات، وسيُحيلون تقريرًا حول المهمة الرقابية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.