الاحتقان يستمر بمحاكم المملكة، و إضراب جديد يشل العمل بها.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

يستمر الاحتقان يستمر بمحاكم المملكة، مع إعلان إضراب جديد قد يشل العمل بها.
في هذا السياق، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، و كذا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
و أوضح المكتب النقابي في بلاغ له، تمسكه بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي 2024، مجددا دعوته للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبه المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه :
بلاغ
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا استثنائيا له يوم الأحد 15 شتنبر 2024، وذلك لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة المنعقد أول أمس السبت 14 شتنبر 2024 بالرباط، والقاضي بمواصلة النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ يتفهم الخطوات المبذولة من قبل السيد وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب، غير أن الحكومة لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.
لكل ذلك وتفاعلا مع مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: يشيد بالنقاش الصريح والجاد الذي عرفته الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024، ويلتزم بتنفيذ مخرجاته المتخذة بشكل ديمقراطي وشفاف.
ثانيا: تمسكه بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي 2024.
ثالثا: تجديد دعوته للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبنا المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة.
رابعا: تنزيله لقرار المجلس الوطني بشأن مواصلة المعركة النضالية، عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وفق ما يلي:
× يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024.
× أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يعلن ذلك، فإنه يجدد الدعوة لمناضلاتها ومناضليها وكافة موظفات وموظفي القطاع برص الصفوف وتقوية اللحمة الداخلية، دفاعا عن ملفنا المطلبي، الذي يوحدنا جميعا.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة