التضخم والغلاء والجفاف… هل تنجح حكومة أخنوش الثانية في التغلب على التحديات المطروحة؟

تواجه حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية، بعد التعديل الذي تم إجراؤه، تحديات شتى، يتساءل عدد من المتتبعين عما إذا كانت ستفلح في التغلب عليها أم لا.
ويعد غلاء الأسعار والتضخم والجفاف وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم من بين التحديات الضاغطة على الحكومة، كونها مطالبة بتطوير الحلول اللازمة والضرورية للخروج من الأزمات التي تلقي بظلالها على المجتمع ككل.
في هذا السياق، كشف المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن الحكومة واجهت "صعوبات كبيرة جدا، وكانت هناك قطاعات عانت من الاحتقان ووجود إشكالات لم تستطع مواجهتها بشكل مضبوط"، لافتا إلى أن "التحديات ما زالت قائمة من قبيل "القدرة الشرائية ومحاربة الفساد وإعمال آليات الحكامة على جميع المستويات، وعلى مستوى تنزيل أوراش الإصلاح التي تواجه بعض العثرات".
وأوضح بوخبزة أن السلم الاجتماعي يواجه بدوره ضغوطات كبيرة، باعتبار أن الحكومة "أخلفت الموعد مع مجموعة من المحطات الإصلاحية المرتبطة برزنامة زمنية يجب احترامها وتعهدت بها من قبل، لكن لم يتم احترامها حتى الآن".
وعن أسباب التعديل الحكومي وحدوثه خلال هذه الفترة بالذات، أكد المحلل السياسي أنه كان "مسألة ضرورية"، مشيرا إلى أن هناك أسماء كانت "مطروحة للاستوزار في النسخة الأولى للحكومة، وكانت تنتظر دورها لتلتحق بالصف الأول من النخبة الحزبية"، كما سجل أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وجدوا أنفسهم مطالبين ب"تلبية رغبات هذه النخب الحزبية".
وفي سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي أن التعديل الحكومي الذي تم إحداثه "يرتبط بالالتزامات الحكومية، خاصة على مستوى الدولة الاجتماعية، حيث كانت الحكومة مطالبة بإعادة النظر في طريقة الاشتغال، وهو الأمر الذي وقع من خلال إضافة كتاب الدولة للسهر على مجموعة من القطاعات الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية بالخصوص".
وخلص ذات المتحدث إلى أن الحكومة الحالية ستكون "استمرارا للنسخة الأولى"، لأنه لم تتم إعادة النظر في الهيكلة وهندسة الحكومة، بل ظلت القطاعات الحكومية كما كانت من قبل"، مشيرا إلى أن هناك "تسيدا للتجمع الوطني للأحرار على أهم الحقائب الوزارية ذات الطبيعة الاجتماعية، وهو أمر ينبئ بأن الحزب يهيئ للانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره.