نسج "حكومة بنكيران الثالثة" جاء بعد توالي فضائح وزراء

المواد الصحفية وتفاعلات نشطاء من على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بتنحية عدد من الوزراء الذين رافقتهم اختلالات خلال توليهم للمسؤولية الحكومية، انطلاقا من "كرّاطة أوزين" وانتهاء ب"لْكُوبل"، مرورا ب"وزير الشكلاطَة"، وصلت إلى إعلان الملك إعفاء الرباعي الوزاري الكروج وبنخلدون والشوباني وأوزين من مناصبهم الوزارية.
ويرى محللون سياسيون أن الإرادة الشعبية للمغاربة انتصرت بعدما تحقيق مطالب للرأي العام في سابقة من نوعها في تاريخه المغرب السياسي الحديث، مؤكدين أن التعديل الحكومي دفع صوبه مسؤولون ب"حكومة بنكيران" دار حولهم الكثير من الانقاد وسببوا متاعب كبيرة لرئيس الحكومة خاصة، ولصورة الوطن بشكل عام.
الدكتور محمد زين الدين قال إن حزب العدالة والتنمية "حفظ ماء وجهه عندما تقدم وزيراه بطلب الاستقالة من منصبيهما لرئيس الحكومة الذي رفع ذلك للملك محمد السادس ونال الموافقة.. إلى جانب إعفاء الملك للوزير المنتدب في التكوين المهني".
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أفاد، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن إعفاء عبد العظيم الكروج، إلى جانب الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون وقبلهم محمد أوزين، جاء "استجابةٌ لمطالب الرأي العام الوطني والدولي"، موضحا أن "صورة حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية ستتضرر، ولو نسبيا، بسبب قبول الملك ل3 من استقالات وزرائهما، وإعفاء آخر".
وتساءل زين الدين عن الطريقة التي ستحافظ بها الحكومة، في نسختها الثالثة، على هيكلتها.. مبرزا أنها إشكالية تؤرق رئيس الحكومة.. وأضاف أن نمط الكوطا المعتمد لكل حزب من أحزاب الأغلبية يعد إشكالا في حدّ ذاته.
"هل سيعوض الشوباني وبنخلدون وزراء من الPJD؟، أم ستذهب المناصب لأحزاب أخرى؟، أم سيذهب التعديل في اتجاه اختيار وزراء تيكنوقراط؟" يقول ذات الأكاديمي قبل أن يستطرد: "لو تم اختيار تيكنوقراط فلا شك أن الضربة ستكون موجعة لكل من حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة الشعبية".. كما تساءل عن الحد الذي ستحقق فيه "النسخة الثالثة من حكومة بنكيران" مطلبا شعبيا آخر متمثلا في تجميع الوزارات بأقطاب واضحة ومنسجمة، عوض حكومة بقرابة 40 وزيرا في ظل إهدار المال العام وغياب مبدأ النجاعة والفاعلية.
من جهته، اعتبر محمد العمراني بوخبزة أن التعديل الحكومي تم تقديمه، هذه المرّة، بتعليل جديد مرتبط بأشخاص بعينهم خلقوا متاعب معينة، تزامنا مع الجدل الكبير الذي رافق تصرفاتهم وطنيا وكذلك دوليا، خاصّة تعدد الزيجات الذي يطرح عددا من الإشكاليات والملاحظات.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة أن التعديلات الحكومية تكون من أجل غاية سياسية معينة، في قطاعات حكومية تحتاج إلى إلمام إضافي أو تحالفات، أو بسبب أمور تقنية، الأمر الذي تم تجاوزه في التعديل الحالي المتعلق أساسا بأشخاص أكثر من ارتباطه باختيارات حكومية.