الهوية البصرية لتزنيت: رفض واسع، واختبار للديمقراطية.

في مشهد يكشف عن هوة عميقة بين المجلس الجماعي لمدينة تزنيت وساكنتها، يواجه التحالف الثلاثي (حزب الأحرار، التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال) بقيادة عبد الله غازي انتقادات حادة بسبب اعتماد هوية بصرية جديدة للمدينة دون استشارة فعلية مع فعالياتها ومكوناتها الثقافية والاجتماعية.
فقد قوبلت الهوية البصرية برفض واسع النطاق، تجسد في إطلاق حملة لجمع التوقيعات لتقديم عريضة تطالب المجلس بإلغاء القرار الجماعي الخاص بها.
غياب التشاور واختبار الديمقراطية.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: متى وكيف تم التشاور مع سكان المدينة بشأن هذه الهوية؟ وأي من الفاعلين تم استشارتهم؟ يبدو أن المجلس الجماعي اختار مسارًا أحاديًا في اتخاذ هذا القرار، مما أثار حفيظة المواطنين الذين يرون أن التحالف الثلاثي يدير شؤون المدينة لصالح فئة صغيرة من داعميه، متجاهلاً بذلك الأغلبية الساحقة.
الاختبار الديمقراطي الحقيقي أمام المجلس ليس في التفاخر بالمشاريع المعلنة أو الشعارات المرفوعة، بل في قدرته على التفاعل الجاد مع مطالب الساكنة واحترام إرادتهم.
الهوية البصرية، رغم بساطتها مقارنة بالقضايا الأخرى، أصبحت رمزًا لمدى انفصال المجلس عن واقع المدينة وهموم أهلها.
مجلس للأقلية؟
التعامل مع هذا الملف أظهر بوضوح أن المجلس الحالي، بتكوينه الثلاثي، يُعنى أكثر بمصالح أعضائه وداعميه بدلًا من خدمة الصالح العام. فإذا كانت قضية بسيطة مثل الهوية البصرية لم تلقَ تفاعلًا حقيقيًا، فكيف يمكن الوثوق بقدرة هذا المجلس على التعامل مع القضايا الأكبر مثل البنية التحتية، وفرص العمل، وتعزيز الاستثمار؟
الهوية البصرية: رمز أم عبء؟
تزنيت، بتاريخها العريق وهويتها الثقافية الفريدة، تستحق رؤية بصرية تعكس روحها الحقيقية وتعزز مكانتها كمركز ثقافي وتراثي. الهوية البصرية ليست مجرد شعار أو لون، بل هي تعبير عن انتماء المدينة وقيمها. ولكن ما تم تقديمه، بحسب الرأي العام، لا يعكس هذه القيم ولا يعبر عن وجدان السكان.
رسالة إلى المجلس.
إذا أراد التحالف الثلاثي استعادة ثقة المواطنين، فعليه أن يبدأ بإلغاء القرار الحالي وإطلاق حوار حقيقي مع جميع مكونات المدينة…. فرض الهوية البصرية رغم الإجماع على رفضها ليس فقط تحديًا لإرادة السكان، بل هو استهانة صريحة بمبادئ الديمقراطية.
تزنيت بحاجة إلى مجلس يعكس تطلعات سكانها، لا إلى تحالف يخدم مصالحه الضيقة. الهوية البصرية ليست قضية شكلية، بل هي انعكاس للعلاقة بين المجلس والمدينة، وإذا كان المجلس عاجزًا عن الاستجابة لهذا المطلب البسيط، فكيف يمكن أن يدير شؤون مدينة بأكملها؟