هل تفتح أكادير أبواب استثمارات أفران حرق النفايات وإنتاج الطاقة الخضراء بالمغرب

سؤال يجد له ضرورة مع انخراط المملكة بشكل جدي والتزام كبيرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير آليات جمع ونقل والتخلص من النفايات، وخفض بصمة الكربون. وقد شهد اليوم الثاني من ورشة المقاربات المستدامة للاقتصاد الأخضر، تقديم عروض حول تجربة دولة كوريا الجنوبية في مجال أفران حرق النفايات المنزلية وإنتاج الطاقة الخضراء وضخها بالتالي في المحولات الطاقة الكهربائية للمدن، وللإشارة فدولة كوريا على سبيل المثال
والعاصمة سيول خصوصا تعتبر إحدى أكبر المدن المزدحمة والمتنامية باستمرار فقبل سياسات إدارة و إعادة تدوير النفايات، كانت هذه النفايات المنزلية او المختلفة تُلقى في مدافن النفايات، أو تُحرق في الهواء الطلق، وهو نفس الأمر الذي يعتمد في العديد من المطارح العشوائية ببلادنا رغم القانون رقم 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، تمنع اي حرق حاليا. قد كانت لدولة كوريا الجنوبية، مشكلات بيئية جمة إذ حاولت التخلص منها بنهج مقاربات تعتمد
– التخلص من النفايات الضارة بالبيئة من المصدر والتقليل منها، نظرا للحاجة إلى حلول أفضل لتدبير ولإدارة النفايات من خلال نهج سياسات تشريعات في المجال وقد شرعت في نهجها نسبيًا لإعادة التدوير منذ بداية التسعينيات من خلال الدور الكبير والاساسي و تأثير وزارة البيئة الكورية الايجابي، عبر تطبيق نظام الرسوم على النفايات الذي تم تقديمه في عام 1995 (VBWF) ولقي معارضة ومقاومة كبيرة انذاك الذي يحدد مسؤولية المستهلكين من خلال الدفع بناءً على كمية النفايات المنتجة، وكذلك الالتزام بشراء أكياس قمامة مخصصة: واعتماد إجباري لمبادئ فرز محددة.
ويمكن القول ان الحاجة ام الاختراع بدولة كوريا الجنوبية ونظرا لضيق المساحة والكثافة السكانية المهولة ، اهتدت الدولة إلى عملية فرز وحرق النفايات بعد فرز حوالي 15 نوع من النفايات القابلة لإعادة التدوير والتثمين، ويبلغ حجم النفايات بكوريا الجنوبية حوالي 50 مليون طن سنويا من النفايات
وتمثل نسبة إعادة التدوير نسبة مهمة على الصعيد العالمي، حيث تملك كوريا الجنوبية واحدًا من أعلى معدلات إعادة التدوير في العالم، حيث تتجاوز نسبة إعادة تدوير النفايات 60% الي %70 .
-وتعتمد التجربة الكورية بالخصوص على التقليل من حجم النفايات من المصدر، وفرز النفايات بحيث يتم فرز النفايات في المنازل من طرف السكان ، بحيث تُفصل المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن، عن النفايات العامة، والنفايات العضوية.مما يساهم في خفض ضريبة النفايات.
فيما قدم السيد عبدالمجيد بنيس وهو مهندس وخبير مغربي يشغل حاليا مستشارا لدى هيئة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة، خلص إلى تقديم عرض حول أهم
الإجراءات والتدابير العملية التي يجب الإقتضاء بها ونهجها في المغرب للتحول إلى إنتاج الطاقة من أفران النفايات، وما يمثله ذلك من أهمية قصوى على الصعيد الدولي للتخفيف من أعباء التلوث وتدهور البيئة الذي يكلف سنويا ثمنا باهظا، وعبئ ثقيل على ميزانية الدولة،
واستعرض الخبير البيئي إجراءات وفق الضوابط الأممية و الدولية المعترف بها أمميا،
وما تقتضيه كذلك مراجعة الترسانة القانونية والمراسيم المرتبطة بهذا النشاط الايكولوحي والمستدام في تطوير نمط إدارة وتدابير جيد ومستدام للنفايات بالمغرب، وفتح المجال للقطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال، وفق دفتر تحملات يستجيب لالتزامات الدولة المغربية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وقد أبرز الخبير أهم التشريعات الدولية والوطنية في هذا الصدد، خصوصا مع التحولات الدولية في الإقتصاد الأخضر والدائري المستدام، والذي قد يمكن المغرب من اكتساب الريادة، وبالتالي تحقيق السبق على المستوى الإقليمي والافريقي.
كما تميز اليوم الثاني للورشة بزيارة ميدانية للوفود المشاركة إلى المطرح المراقب لتاملاست، والإطلاع على تجربة مجموعة الجماعات في تدبير هذا المرفق العمومي الجماعي، وقد قدمت للوقود المشاركة شروحات توضيحات من المدير المسؤول عن المطر ح للوفد الكوري حول آلية اشتغال المطرح المراقب، وأهم الطرق المعتمدة في مجال دفن النفايات، واستخلاص عصارة النفايات التي يتم جمعها في أحواض بلغت ثمان احوض حاليا ، كما قم الوفد بزيارة أخرى للمطرح القديم الذي ثم اعادة تأهيله وتحويله لفضاء أخضر، وتخليصه من البيوغاز، والذي ثم إغلاقه نهائيا سنة 2008.