وصلت نفايات الطاليان إلى ميناء أكادير التجاري، على شكل عجلات مطاطية أرادت دولة موسوليني التخلص منها، وتم توجيهها إلى موانئ المغرب وقد وصلت دفعات إلى الجديدة وآسفي وجاء الدور حاليا على ميناء أكادير. وقد بدأ حراك اجتماعي من قبل جمعيات مناصرة للبيئة بخصوص التغاعل مع الموضوع، و قد أصدرت جمعية بييزاج بهذا الشأن بيانا في الموضوع عنونته ب”هذه مطالبنا بخصوص استيراد نفايات المطاط الاجنبية”،توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل: لقد ارتأت جمعية بييزاج لحماية البيئة، التريث في اصدار هذا التقرير الاخضر الى حين الاحاطة الشاملة بموضوع النفايات الأجنبية الذي أثار سجالا كبيرا لدى الرأي العام المغربي، إعلاميا جمعويا، وبرلمانيا كذلك عند ممثلي الامة ، تريث أملته الالتزامات القانونية التي جاء بها القانون الاطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة كظهير شريف رقم 1.14.09 الصادر بتاريخ 04 جمادى الاولى 1435 الموافق ل 6 مارس 2014 وأملثه قراءة مستفيضة للقانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات خصوصا القسم السادس المتعلق بنقل النفايات عبر الحدود وكذلك القراءة الواقعية والموضوعية للقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19يونيو 2006) والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ يونيو 2003)، والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء ( ج.ر 5118 بتاريخ 19يونيو 2003 ) والتعامل مع القضايا البيئية باتزان ومسؤولية وحياد، واعتماد خبرة تشريعية وقانونية بيئية لدراسة كل الحيثيات المرتبطة بالموضوع من مختلف مناحيه. منذ حوالي اربع سنوات خلت، سبق لجمعية بييزاج العاملة في مجال البيئة منذ 2009 ان اثارت موضوع استيراد نفايات المطاط بميناء اكادير التجاري، والذي لم يعره أحدا أي اهتمام سابقا، وذلك عبر تقرير اخضر صدر بتاريخ 24 دجنبر 2012 من خلال علم جمعية بييزاج للبيئة باكادير بوصول شحنة نفايات أجنبية ضخمة تقدر ب 2500 طن عبارة عن أجزاء وقصاصات ومخلفات الإطارات المطاطية للسيارات، قادمة من خارج ارض الوطن محملة من طرف شركة نقل بحري تحمل أسم” برويل”، كانت تتواجد بميناء اكادير التجاري وتنتظر شحنها الى إقليم اشتوكة ايت بها، استعدادا لاستعمالها وتسألت الجمعية حينها عن مصير ووجهة هذه الخردة المضرة بالبيئة، وما يصاحبها من تلوث بيئي للجو إن هي استعملت في عمليات الحرق المباشر في الهواء الطلق دون حماية تذكر، والغير قانونية للتخلص منها، وكرست جهة سوس ماسة والمغرب كمزبلة للنفايات الأجنبية، وهو ما رفضه جمعية بييزاج للبيئة جملة وتفصيلا واعتبرته الجمعية خرقا للقوانين والانظمة الوطنية وللمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب خصوصا: – اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها. اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون الاتفاقية – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. اتفاقية برشلونة حول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها ومما خلصت اليه الجمعية من بحث وتنقيب حول مضاعفات إحراق العجلات المطاطية في الهواء الطلق دون اتخاذ احتياطات تقنية وعلمية حسب الخبراء: ” أعمال حرق المواد المطاطية كالإطارات لها أضرار كبيرة على صحة المواطنين والسكان في مواقع الحرق، وإن انبعاث الأدخنة الناتجة من الحرق تحتوي على العديد من الغازات السامة: كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت، كما تحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تؤدي إلى أمراض الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى غازات الديوكسين والفيرون التي تنبعث عند احتراق المطاط وباقي المواد البلاستيكية في العراء أو عند انبعاثها من الأنابيب إلى الجو مباشرة دون استعمال مصفاة والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان.” هذه التحذيرات لم تأتِ جزافاً بل نتيجة تجارب حقلية وقياسات لنتاج الحرق للإطارات، فقد تبين أن حرق إطار واحد ينتج عنه ملوثات تعادل أضعاف ما ينفث ويخرج من مداخن المصانع، ويتعدى المقاييس والمعايير الدولية والمحلية لجودة الهواء، وبالطبع سيتأثر منه المواطنون والمقيمون في موقع هذه الحرائق أو المواقع المجاورة، والجمعية تعتبر الظاهرة مخالفة لأبسط المبادئ والأعراف والقيم البيئية الدولية عند الحرق المباشر. 1- الجمعية قامت بتحذير السلطات والإدارات المعنية بخطورة النفايات العابرة للحدود كجزء من التعتيم في الوصول للمعلومة البيئية فجمعية بييزاج لم تكن على علم بان هنالك اتفاقية مان بين مؤسسات الدولة الوزارات كقطاعات حكومية من جهة، والشركات المنتجة للاسمنت لاستيراد نفايات عجلات المطاط منذ زمن بعيد واستعمالها كوقود لطهي الإسمنت، وكانت الجمعية حذرت من دخول هذه الشحنة من النفايات الأجنبية، ورفضت تحويل سوس والمغرب لمقبرة نفايات أجنبية. كما دعت الجمعية السلطات الولائية عبر مراسلة استعجالية عدد 30/12 بتاريخ 24 دجنبر 2012 من اجل التدخل لمعرفة مصير هذه النفايات المضرة بالبيئة، وهو ما تفاعلت معه في الحين واستجابت له، خصوصا اننا كنا نجهل مصير هذه النفايات ووجهتا في البداية، على اعتبار انه كان يستعمل سابقا لحماية الضيعات والمحاصيل الفلاحية من الجراد الرحال في تسعينيات القرن الماضي، كما أن تخوفنا كان مرده كذلك ان تكون هده النفايات تحتوي خطورة ما وتكون محملة بإشعاعات او ما شابه وهي أمور شائعة بدول الجنوب، ونبهنا باقي مؤسسات وإدارة الجمارك المحلية ، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة الى عدم التأشير لدخول هذه النفايات، كما طالبنا المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، وقسم البيئة بولاية اكادير لتحمل المسؤولية أمام عواقب هذه الظاهرة البيئية الجديدة بالنسبة الينا كمجتمع مدني، ودعت الجمعية كل الفعاليات الإعلامية والسياسية والجمعوية والحقوقية بسوس الكبير إلى مؤازرتها من اجل التصدي لهذه الظاهرة البيئية التي لا يليق بأدوارنا المجتمعية في التوعية والتحسيس والرصد والتتبع لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتكريس حقوق المواطن للعيش في بيئة نظيفة وسليمة واستنشاق هواء سليم. لكن الغريب في الامر أن لا أحد من المنظمات أو التنظيمات السياسية او البرلمانيين او التنظيمات الجمعوية استجاب لهذا النداء ولو بالسؤوال عن القضية ومصيرها او حتى تتبعها، حيث بلع الجميع ألسنتهم في صمت رهيب، كما انه مورست حملة مضادة إعلاميا وصحفيا ضد تقرير بييزاج، واتهمت حينها الجمعية بأنها تحاول الارتزاق البيئي، وتمارس الابتزاز وتحاول البحث عن موطئ قدم في الساحة الجهوية ضد الاقتصاد المحلي والاستثمار. وهو ما استغربناه بشدة لهذا من حقنا اليوم كفاعلين في الحقل البيئي منذ سنوات بالتزام ومسؤولية وغيرة وطنية ان نتسأل كمجتمع مدني بيئي عن الاسباب الحقيقة لهذه التدافع والضجة المثارة حول هذه النفايات، ومدى النزاهة والمصداقية الإعلامية والسياسية والجمعوية، فهل لاقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية وقضاء مآرب انتخابية دور في ذلك؟ لأننا ننأى بأنفسنا عن اي استغلال سياسي لقضايا البيئة لتصفية الحسابات، ام هو تحقيق طفرة نوعية في الوعي المجتمعي اتجاه القضايا البيئية والحقوق الايكولوجية للمواطنة والمواطن المغربي. خصوصا بعد منع استعمال الاكياس البلاستيكية الذي نعتبره قرارا صائبا وناضلنا من أجله كمجتمع مدني مع مطالبتنا بالتعجيل ببدائل ايكولوجية عملية للمستهلكين للمهنيين والعاملين بالقطاع. 2- زيارة تفقدية واستطلاعية وحيدة منذ اربع سنوات للوحدة الصناعية بإيمي مقورن كتوطئة أولية ليكن في علم الجميع ان جميع المنشآت الصناعية الاسمنتية المحدثة بالمغرب بنيت بتقنيات علمية على اساس استغلال قصاصات العجلات المطاطية كفحم في عمليات طهي مكونات الاسمنت، وهو ما لاحظناه في المنشأة التي تم تنقيلها من شمال اكادير بمنطقة انزا الى منطقة ايمي مقورن باشتوكة ايت بها، وهو ما كنا نجهله جميعا، يبقى السؤوال الاساسي هل السوق المحلي للمغرب يوفر بشكل كافي هذه المادة والاكتفاء الذاتي لإنتاج الاسمنت؟ بعد تلك الضجة الخفيفة التي أترثها جمعية بييزاج للبيئة، تمت دعوة الجمعية من طرف إدارة الشركة بالدار البيضاء (مكتب الاتصال والتواصل)، وقبلنا الدعوة بمعية وسائل الاعلام للقيام بزيارة تفقدية للوحدة الصناعية، وبالفعل قامت الجمعية بشكل فردي ومستقل بالقيام بزيارة للمنشأة بتاريخ يوم الخميس 28 فبراير 2013 وأتت هذه الزيارة للجمعية على خلفية استعمال هذه المنشاة لمخلفات الإطارات المطاطية في عمليات إنتاج الطاقة الحرارية وإنتاج الإسمنت الذي يتطلب درجة حرارة عالية تصل الى 1500° درجة. اثناء المعاينة والزيارة التفقدية بين مكونات المنشأة تبين بان هذه المنشاة صممت هندسيا وتقنيا وآليا لاستغلال نفايات المطاط في عملية الإنتاج توفر (الطاقة والحرارة) اللازمة وبكلفة أقل من خلال آلات ومراحلها، ما يعني اننا فعلا كمجتمع مدني كنا في غفلة عن هذا الامر، لم يلاحظ اعضاء الجمعية وهي تحضر عملية تسخين مادة “الكلنكير” واستعمال مخلفات العجلات المطاطية التي تمر في مرحلة جد معقدة ودقيقة، أية تأثيرات روائح أو أدخنة كما أكد لنا المهندسين أن هذه المراحل محكومة بضوابط علمية وتقنية آلية جد صرامة تتحكم فيها انظمة الكترونية يشرف عليها طاقم مهندسين مغاربة، من حيث استعمال مصفاتين كبيرتين، للحد من انبعاث الغازات والأدخنة والغبار المصاحب لها والمؤثرة على جودة الهواء أثناء عمليات الاحتراق ،التي تحول كل شيء الى رماد، نظرا لدرجة الحرارة العالية. تخوفات الجمعية من عمليات الحرق سابقا، كانت لها مبررات ودوافع نظرا للتجارب السوداء في الذاكرة المحلية بمنطقة انزا سابقا قبل ان تتحول المنشأة القديمة لوجهة اخرى، ولعدم اطلاع الجمعية كما باقي المواطنين اليوم على مستجدات التقنيات والعلمية المستعملة في وحدات صناعية لانتاج الاسمنت المعمول بها دوليا وليس وطنيا فقط والمكلفة، حيث تم استثمار غلاف مالي يقارب 310 مليون اورو، أي ما يقارب 3,04 مليار درهم، وحوالي مليون ساعة عمل، كما أن الجمعية استشارت خبراء فأكدوا لها تواجد وحدات صناعية بأوربا :فرنسا وألمانيا واسبانيا وأمريكا ودول غربية كثيرة تعكف منذ أزيد من عشرون سنة على استعمال المخلفات المطاطية للتخلص منها ومن ضمنها العجلات المطاطية بمختلف انواعها بالعديد من الوحدات الصناعية الكبرى في انتاج الكهرباء وصناعة الإسمنت حفاظا على البيئة من تراكم النفايات القوية من أصول بترولية كالمطاط البلاستيك وغيره وإعادة تدويره واستعماله في البناء أو حرقه في الوحدات الصناعية. 3- ألم يكن الإمكان التفكير في استغلال آلاف الاطنان من نفايات عجلات المطاط السنوية بالمغرب لتخليص بيئتنا من هذه الافة التي تملئ الاودية وقاع البحر والشواطئ. تسألت حينها جمعية بييزاج لماذا لا تتم الشركة حسنتها باستغلال عشرات آلاف من نفايات العجلات المطاطية التي هي موجودة ببلدنا الان وتخليصنا منها، فكان الجواب غياب شركات عاملة في هذا المجال، اي شركات صديقة للبيئة تقوم بجمع النفايات المطاطية والبلاستيكية من اجل التخلص منها بهذه المعامل وهي فرصة للشباب لإنشاء شركات صديقة للبيئة للقضاء على هذه الافة الى جانب اكياس البلاستيك. لحدود الساعة نجهل حجم وأرقام الاستهلاك السنوي من العجلات المطاطية بالمغرب، وكذلك وجهتها وطرق تجميعها والتخلص منها، وليست هنالك دراسات حول هذه المعضلة ببيئتنا، الجمعية ترى أن الحاجة أصبحت ملحة الى وجود مؤسسات ووحدات صناعية محلية ووطنية ناشطة في هذا المجال وتعمل في هذا الإطار للمساهمة في المحافظة على البيئة واستغلال بعض النفايات في عمليات الإنتاج عوض رمي الإطارات المطاطية والبلاستيك في الأودية وحرقها في الأفران التقليدية لطهي الطين والفخار والحمامات بدون أدنى حماية للبيئة، وانبعاث الادخنة السوداء في الهواء وتلويت الجو والساكنة المجاورة. البحث في تجارب دولية في الولاياتالمتحدةالأمريكية يمكن تلخيص مشكلة الاطارات المستهلكة على الشكل التالي: بلغت كمية نفايات الاطارات والعجلات المطاطية في عام 2007 ما يعادل 262 مليون اطار. تم استعادة و تدوير ما نسبته 89 ٪ من الكمية في عام 2007. وهي نسبة مهمة جدا تم التخلص النهائي من نسبة 54 ٪ من الكمية المستعادة أو المدورة من خلال الحرق في افران منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية أو أفران صناعة الأسمنت. تم استخدام 12 ٪ في مجال الأعمال الهندسية والإنشائية و 17 ٪ تحول الى مسحوق بأقطار مختلفة. 7٪ فقط يذهب الى مطارح النفايات العامة أو المخصصة. واعتبرت الجمعية تلك الدعوة حينها بمثابة تكليف وليس تشريف للقيام بدورها الحيادي ونهج أسلوبها المبني على الأمانة والإخلاص للمصلحة العامة للوطن، التي شعارها “الوطن ابقى إن نحن حافظنا عليه” والقيام بواجبها في المعاينة وإعداد تقرير خاص لما تقتضيه روح المسؤولية والإخلاص للتوابث. بعد الزيارة الميدانية الجمعية تفهمت حاجات المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى الى الطاقة والموارد الطاقية والمواد في عمليات الإنتاج، لكنها تدعو كذلك هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالمنطقة الى الانخراط الجدي والفعال في المشروع الوطني البيئي الأخضر عبر اعتماد الطاقات المتجددة، والتحلي بالمواطنة الصادقة خدمة للمصلحة العامة للبلد، وخدمة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمانا لحقوق الاجيال القادمة. عبر تخليصنا من النفايات المطاطية والبلاستيكية الموجودة، لكن ذلك لن يتم الا عبر انشاء مقاولات عاملة في المجال الاخضر اي جمع وتخزين وتقطيع نفايات المطاطية توفر الحاجيات وتسد العجز. 4- القوانين البيئية المغربية جد صارمة من حيث النصوص يبقى أن التفعيل يتطلب مجهود ومتابعة لحماية البيئة المغربية من اجل الوفاء بالتزاماتنا التي كان محورها المشاورات الجهوية والوطنية حول البيئة والتنمية المستدامة والقوانين الصادرة عنها. القضية اليوم بالنسبة لبييزاج ليست وليدة اللحظة وجديدة، فدخول شحن العجلات المطاطية حسب بييزاج وجدناه منذ اربع سنوات خلت، ويتم بشكل مستمر لجميع الوحدات الصناعية للاسمنت بالمملكة، بسبب تزايد الطلب المحلي لهذه المادة في مجالات البناء والتعمير، والتجهيزات الاساسية للسدود، والطرق السيارة، والموانئ، والمطارات، والمباني الادارية الصناعية والتجارية والسياحية، والمباني الحضرية وغيرها، ناهيك عن فرص الشغل والمساهمة في الناتج الداخلي الخام وتشغيل الاطر العليا والمهندسين…الخ، وهو ما جعلنا بين كفي كماشة، من جهة حماية البيئة وجودة الهواء والحد من التغيرات المناخية، ومن جهة اخرى بين مستلزمات التنمية والنمو الاقتصادي مع باقي المجالات الأخرى في تنافس تنموي دولي وإقليمي لا يرحم، الا انه لا يمكن لجمعية بييزاج المستقلة ان تدافع عن وحدات صناعية لمجرد انتاج مادة أولية بتخليص دول ملوثة من نفاياتها تحت اية ذريعة ، لان الوطن وحماية مكوناته الطبيعية ابقى من الشركات والمقاولات، ولن يعفيها في ذلك الا ان تكون مقاولات مواطنة وصديقة للبيئة تحظى بمصداقية واعتراف على المجهودات المبذولة حكوميا وقطاعيا ومجتمعيا، وعليه بالنسبة الينا النفايات الايطالية المختلطة الغير قابلة لإعادة التدوير، موضوع تقارير اعلامية دولية اوربية والتي قد تحتوي مواد خطرة وتشكل عبئا وخطرا على الدول المصدرة لها، يجب التأكد منها وتحليليها ومعرفة مركباتها ومكوناتها الفيزيولوجية والكيميائية، ومن الافضل التخلص وعدم استيرادها اذا كانت تحوي اخطارا. 5 -الترسانة القانونية البيئية المغربية جد متقدمة وتحتاج لنضج من أجل التفعيل السليم 1- لقد افرد القانون الاطار 99.12 حقوقا دستورية والقانونية والتزامات للمجتمع المدني العامل بصفة رئيسية في مجال حماية البيئة وللموطنات والمواطنين كذلك، ففي حال ما كان هذه النفايات تتعارض مع القانون وتسبب اخطار بيئية وصحية على المجتمعات المحلية فعلى الدولة في شخص الوزارات المعنية تحمل المسؤولية الكاملة أمام نواب الامة خصوصا ما نص عليه القانون في: المادة03: لكل مواطنة ومواطن الحق في: – العيش في بيئة سليمة وذات جودة ،تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها. – الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة. المادة04: – المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة المادة 5 يجب على كل شخص ذاتي او اعتباري عام او خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع التنمية المستدامة. – يجب على كل شخص ذاتي او اعتباري عام او خاص الامتناع عن الحاق الضرر بالبيئة وباقي النصوص بالمادة 7 بالباب الثاني، وبالباب الرابع خصوصا المادة 22 والمادة 23 2- كما نص القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا المادة الاولى: على حماية ووقاية صحة الانسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الاثار الضارة للنفايات وحمايتها منها ولأجل هذا الغرض يرمي القانون الى: – الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها (والحال اننا نستوردها كبديل للطاقة الاحفورية) – تنظيم جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الايكولوجية. ( والحال اننا لزلنا نعاني من سوء تدبير نفاياتنا بالمطارح المراقبة والعشوائية وطرق معالجتها والتخلص منها وإشكالات اليكسيفيا) ونستورد نفايات الغير لنخلصه من اخطارها). – إخبار العموم بالآثار المضرة للنفايات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة الى الوقاية من آثارها المؤذية او معاوضتها. ( والحال اننا نخفي المعلومة البيئة بشكل سري ويتم توقيع اتفاقيات،وصفقات تهم الرأي العام من الناحية البيئية والصحية دون الاخبار بموضعها قانونيا) – وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال (ضد من في هذه الحالة؟) القسم السادس من القانون المادة 42 : يمنع استيراد النفايات الخطرة ، لايمكن عبور هذه النفايات التراب الوطني الا بترخيص من الادارة المادة 43 : يمكن استيراد النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها او تثمينها شريطة ان تكون مدرجة في لائحة تحدد بنص قانوني (النفايات من اجل التدوير والتثمين وليس التخلص النهائي منها عبر حرقها). وتدخل نفايات العجلات المطاطية في هذا المادة والذي ينص انه :- علاوة على هذا الشرط يخضع استيراد النفايات غير الخطرة الى ترخيص تحدد كيفيات وشروط منحه بنص تنظيمي. يبين هذا الترخيص على الخصوص الاستعمال النهائي لهذه النفايات، وكذا القدرة والكفاءات التقنية اللازمة للتخلص منها بطريقة ايكولوجية. وكذلك لمقتضيات المادة 44 – 45-46 – و47 كما ان هنالك مرسوم رقم 2.07.253 صادر في 14 من رجب 1429 الموافق ل ( 18 يوليوز2008 ) يتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة. وتبين للجمعية بعد جرد هذه الاصناف ان نفايات العجلات المطاطية لا تدخل ضمن النفايات الخطرة والتي يرمز لها بعلامة DD ورمزها 03 01 16 بينما عند احتراقها او عملية حرق النفايات فهنا يكمن خطر تحولها الى نفايات خطرة في قوالب التصفية (الفيلترات)، فالمواد والغبار الناتج عن عمليات الحرق وتصفية الدخان، او جزيئات وغبار أخر او نفايات صلبة متأتية من تصفية الدخان، او أوحال قوالب التصفية المتأتية من تطهير الدخان وكذلك الرماد المتطاير، كلها تتحول الى مواد خطيرة سواءا كان مصدرها مواد سائلة او صلبة، خصوصا المشتقات النفطية فيما نجهل حاليا نسب الغازات المنبعثة وطبيعتها ومكوناتها عبر قوالب التصفية من المعمل وهذه تحتاج الى خبرة علمية ووسائل قياس عالية الدقة لمختبرات قياس نسب الغازات الدفيئة، لكن الاكيد فعمليات حرق المطاط لا يمكن ان يمر بدون نسب تلوث للهواء والجو ولو بنصف ما كان سيحصل عند الاحتراق المباشر في الهواء الطلق. 3- وهو ما يحيلنا ضمنا على القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19يونيو 2006) في الفصل الثاني المادة 03 من حيث التعاريف حول المقياس: الذي هو مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية اجراء التحاليل وقياس مختلف التوابث العلمية والتقنية. والمعيار : الذي هو حد اقصى الزامي لا يسمح بتجاوزه فيما يخص قذف الغازات اثناء الاحتراق 4- والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ يونيو 2003)، صوصا الباب الثاني المادة 05 والمادة والمادة 06 لا يسع المجال لذكرها ( المرجع نفس القانون) من ظمنها ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التاثير على البيئة رقم 3 المشاريع الصناعية (الصناعة الاستخراجية) ومنها مصانع الاسمنت. 5- والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء ( ج.ر 5118 بتاريخ 19يونيو 2003 ) خصوصا الفصل الثالث المادة 03 والمادة 04ٌ والمادة 05 والمادة 6 وباقي الفصول والمواد في هذا القانون وعليه فجمعية بييزاج من حيث المبدأ البيئي والالتزام الاخلاقي تجاه حماية البيئة الوطنية من كل اشكال التلوث كيفما كان مصدره بما فيه الصادر من أنشطتنا، ترفض استيراد النفايات الاجنبية الغير قابلة لإعادة التدوير وحرقها بسماء المملكة وما قد ينتج عنها من غازات دفيئة اذا كانت تتجاوز المعايير والمقاييس الدولية لجودة الهواء والرقابة الصارمة المفروضة للنصوص القانونية الوطنية، والمنظمات الاممية البيئية، كل ذلك في غياب المعلومة البيئية عن نسب هذه الغازات المنبعثة كحق في الوصول الى المعلومة البيئية، وفرض تطبيق صارم للقوانين الوطنية لان الوطن أبقى من التلوث وتدهور مكوناته الطبيعية. و في اطار الوصول الى المعلومة البيئية وتنويرا للرأي العام الوطني نطالب الوزارة الوصية بمعلومات مستفيضة : 1- فتح تحقيق دقيق عن مدى خطورة هذه النفايات والأخبار المتداولة اعلاميا حولها بأوربا. 2- الافصاح عن مصادر النفايات وحجمها ومكوناتها ومركباتها البيولوجية أو الصناعية وملائمتها للمعايير والقوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 3- تعزيز تجهيزات المراقبة الجمركية بحماية موانئ المملكة ضد اخطار محتملة للاشعاعات والمواد الخطرة التي قد تكون مصاحبة للنفايات. 4 – تعميم المعلومات البيئية حول نتائج قياس نسب انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق نفايات المطاط بمعامل الاسمنت، و مدى ملائمتها للمعايير الدولية، وذلك بنشر تقارير وجداول علمية دورية لنوع هذه الغازات ومركباتها وتأثيرها على البيئة المحيطة. 5 – مدى احترام الشركات لدراسة التأثير على البيئة، مع تعميم المعلومة البيئية لتفادي الاخبار الزائفة والتي تفتقر للمصداقية. 6- دعوة المنابر الإعلامية الوطنية او الجهوية او المحلية (خصوصا الاعلام البيئي المتخصص) والجمعيات البيئية للمناطق المعنية للقيام بزيارة للوحدات الصناعية للاسمنت ومعاينة عمليات الحرق المباشرة والاطلاع على التقارير المخبرية لنسب الغازات رفقة خبراء ومهندسين للتأكد من المعطيات والتقنيات النظيفة الجديدة في عمليات الانتاج. 7-على الوزارة المعنية والمسؤولة نشر تقارير وبيانات لجن المراقبة الاقليمية والمركزية لجودة الهواء بالمناطق الصناعية لإنتاج الاسمنت. 8- التتبع العلمي والتقني المتخصص والمستفيض حول التأثيرات البيئية السلبية للأدخنة وغبار الادخنة ومركباتها الغازية والكيميائية على المدى القريب المتوسط والبعيد . 9- دعوة المنشآت الصناعية الى الانخراط الجدي والمسؤوال في التنمية المستدامة عبر الاستغلال العقلاني لمقالع الاحجار والجير وباقي المركبات الكيميائية لمادة الإسمنت، وتأهيل المناطق المستغلة كما تقتضي ذلك دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات. 10- الالتزام بحماية البيئة القروية المجاورة وإدماج الساكنة القروية في التنمية البشرية عبر توفير فرص الشغل وانجاز مشاريع اجتماعية وتربوية وتنموية للقرى والجماعات القريبة. 11- الاقتصاد في استهلاك المادة الحيوية للماء والحفاظ على استدامة الفرشات المائية للساكنة القروية للإغراض الفلاحية.
