انتقد عبد الرحيم قصيري، المنسق الوطني للاتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ورئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، في ندوة صحافية، عقدت أول أمس الثلاثاء، بمركز التعليم البيئي بالدارالبيضاء، الوضع الذي يوجد عليه مطرح “مديونة” للنفايات، الذي اعتبره المصدر الأول لتلوث المجال البيئي بمدينة الدارالبيضاء ونواحيها. وأضاف قصيري، في الندوة التي نظمها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن عدد فارزي النفايات غير النظاميين بالمطرح المذكور، يبلغ عددهم حاليا أزيد من 850 شخصا، يقومون بفرز حوالي 1000 طن بشكل يومي من المواد التي يتم إعادة إدخالها في الدائرة النظامية وغير النظامية لإعادة التدوير. وأشار قصيري إلى أن المجلس البلدي للعاصمة الاقتصادية يبحث عن حل يهدف إلى تثمين نفايات المدينة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد بعض الحلول لمجموعة من المشاكل البيئية، أبرزها التزايد الكثيف لإنتاج النفايات المنزلية، والتي يبلغ حجمها السنوي أزيد من مليون و400 ألف طن من النفايات، بحسب إحصائيات سنة 2017، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذا الرقم يتزايد كل سنة ب 2.5 في المائة. ولاحظ المتحدث ذاته وجود إشكال حقيقي على مستوى هيمنة المواد العضوية الصلبة في نفايات البيضاويين، والتي تستحوذ على 65 في المائة من الحجم الإجمالي للأزبال، وهو ما يجعل مطرح النفايات ممتلئا عن آخره، لاسيما وأن مساحته تصل إلى 70 هكتارا، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية فرز وانتقاء هذه المواد من طرف “الميخاليين”، منبها إلى أن هذه الفئة التي تؤدي دورا مهما في الفرز تشتغل في ظروف غير لائقة. واعتبر المنسق الوطني للاتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن اللجوء إلى حرق النفايات بمطرح “مديونة”، لا يعتبر حلا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا سليما، إذ أن انعكاساته خطيرة على المحيط البيئي للعاصمة والمناطق المجاورة لها، خصوصا وأن هذه العملية تعد مصدرا رئيسيا لانبعاثات سامة تؤثر بشكل خطير على الصحة العامة للمواطنين. من جهته قال يوسف شاقور، المدير العام لشركة “كاليماندجارو” ومنسق لجنة التحالف من أجل تثمين النفايات، إنه “لا يمكن البحث عن أفضل خيار لإعادة تأهيل وتدبير مطرح المدينة إلا من خلال رؤية شمولية طموحة وإستراتيجية مندمجة تقترح حلولاً ملائمة ومستدامة ومبتكرة”. وشدد يوسف شاقور على ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية تعزز التغيير في طريقة معالجة أزمة تدبير النفايات بالبيضاء، انطلاقا من نهج سياسة محكمة على مستوى تدبير التخلص من النفايات المنتجة حفاظا على البيئة، وتوفير الموارد التي تزود بها أيضا الصناعة المغربية المحلية. من جهته، أشار ربيع الخمليشي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأراضي المستدامة، إلى أن المغرب ينتج سنويا 7 ملايين طن من النفايات، بنسبة زيادة تقدر ب 3 في المائة، مردفا أن المغرب أهل ما يقارب 24 مطرحا عموميا من أصل 74 مطرحا على المستوى الوطني. وقدم ربيع الخمليشي، تجربتين لتحويل النفايات إلى طاقة غازية، وذلك، بكل من مدينتي وجدة وفاس، إلى جانب تجربة للفرز من طرف شركة خاصة بمطرح أم عزة بالرباط. وذكر الخمليشي، بالتجربة الألمانية التي تتميز باستغلال المخلفات في إنتاج المحروقات ومشتقاتها، إذ يتم تجميع النفايات وتحضيرها وفق تقنيات ميكانيكية ومغناطيسية متطورة. وعرفت الندوة الصحافية، مشاركة حسن عبة، الأستاذ الجامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة، الذي قال إن المغرب كباقي الدول النامية يعاني من ضعف حاد في البنية التحتية، ومنصات التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم في مجال تدبير النفايات المنزلية. وأبرز حسن عبة تميز القرن العشرين بالحرق، وهو الشيء المحظور حاليا وفقا للتوجه الأوروبي، الذي بدأ في البحث عن أساليب أخرى أقل تلويثًا للتخلص من الجحم الكبير من النفايات المنزلية بشكل يحترم المجال البيئي.
