معاناة المهاجر المغربي بجزر الكناري للحصول على بطاقة السوابق العدلية

يجد المهاجر المغربي المقيم في جزر الكناري نفسه أمام تحديات كبيرة عند محاولة الحصول على بطاقة السوابق العدلية، وهي وثيقة أساسية لإتمام العديد من الإجراءات القانونية والإدارية. ورغم بساطة الإجراء من الناحية النظرية، إلا أن الواقع يفرض على المهاجرين، خصوصًا الجدد وغير النظاميين منهم، عبئًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا.
يتوجب على المهاجر المغربي التوجه إلى قنصلية المملكة المغربية لتحرير توكيل مصادق عليه لأحد أقاربه بالمغرب، وهو الإجراء الأولي للحصول على البطاقة. إلا أن هذا الإجراء البسيط نسبيًا يتحول إلى عبء ثقيل بسبب بعد المسافة بين الجزر وغياب مكاتب قنصلية في معظمها. على سبيل المثال، يتطلب السفر من جزيرة تينيريفي إلى لاس بالماس على متن الباخرة مبلغًا يصل إلى 89 يورو للتذكرة الواحدة، أي حوالي 178 يورو ذهابًا وإيابًا مع شركة النقل البحري "أرماس".
مصاريف باهظة وإجراءات مرهقة :
لا تتوقف المصاريف عند هذا الحد، بل تمتد إلى تكاليف الترجمة، المصادقة على الوثائق (أبوستيل)، وأحيانًا خدمات الإرسال السريع لتقليل وقت تسلم الوثيقة.
أما بالنسبة للمهاجرين القاطنين في جزر أخرى مثل "لابالما" و"لكوميرا"، فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا بسبب غياب خطوط نقل مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف والجهد.
مخاطر إضافية للمهاجرين غير النظاميين :
لا تقتصر التحديات على المصاريف المالية، بل تتضاعف المخاطر بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الذين يواجهون احتمال الترحيل إذا صادفوا دوريات أمنية أثناء تنقلهم بين الجزر. هذا الواقع يجعل من الحصول على وثيقة قانونية، مثل بطاقة السوابق العدلية، مهمة شاقة تحمل في طياتها مخاطر متعددة.
الحاجة إلى حلول عاجلة :
أمام هذا الوضع الذي يثقل كاهل المهاجرين، تبرز الحاجة الماسة لتحرك الجهات المعنية من أجل تقريب الخدمات القنصلية إلى سكان جزر الكناري. فتح مكاتب قنصلية في جزر إضافية أو تقديم خدمات متنقلة يمكن أن يكون حلاً عمليًا لتخفيف المعاناة وتوفير الوقت والمال على المهاجرين.
إن تحسين الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الإدارية ليس مجرد مطلب للمهاجرين، بل هو ضرورة إنسانية تُسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم وتقوية أواصر الثقة بينهم وبين المؤسسات المغربية.