قضية إسكوبار الصحراء : المحكمة تحسم في مطالب الدفاع عن المتهمين، الناصري و بعيوي.

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البت في ملتمس استدعاء عدد من الشخصيات كشهود في ملف يُعرف إعلامياً بقضية تاجر المخدرات "إسكوبار الصحراء"، الذي يحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
شهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، طلباً لاستدعاء ثمانية أشخاص للإدلاء بشهاداتهم. وأبرز الشخصيات المطلوبة مواطن مالي متهم بتجارة المخدرات، بهدف إجراء مواجهة مع المتابعين في القضية.
فيما يتعلق بالأدلة، أقرت المحكمة بأن الأجوبة المتعلقة بالحسابات البنكية، التي طالب الدفاع بإحضارها على أقراص مدمجة، موجودة ضمن الملف وهي رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها. كما رفضت المحكمة طلب إخراج الملف من المداولة لتعقيب دفاع الناصري على النيابة العامة، ورفضت باقي الدفوع الشكلية الأخرى التي قدمها الدفاع.
دفاع عبد النبي بعيوي انتقد محاضر الضابطة القضائية، مشيراً إلى وجود أخطاء في ديباجة المحاضر المتعلقة بالشاحنات ونوعها وعددها، وملتمساً استبعادها من ملف القضية.
القضية تعد من أبرز القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وتجارة المخدرات في المغرب، حيث يتابع المتهمون بتهم تشمل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا".
ومن المرتقب أن تستمر جلسات القضية بوتيرة سريعة سعياً لطي الملف في أقرب وقت، وسط جدل متواصل حول صحة المحاضر وأدلة الإثبات.