لأول مرة في المغرب: الموظفون يستفيدون من عطلة رأس السنة الأمازيغية مدفوعة الأجر سنة 2025.

لأول مرة في تاريخ المغرب، سيتمكن الموظفون في القطاعين العام والخاص من الاستفادة من عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.
يأتي هذا القرار التاريخي بعد اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير من كل عام، كعطلة رسمية مدفوعة الأجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالهوية والثقافة الأمازيغية كجزء أصيل من النسيج الاجتماعي المغربي.
هذا الإجراء يُعد تتويجًا لسنوات من المطالبات المجتمعية والثقافية، ويعكس التزام الدولة بالتنوع الثقافي وحقوق المواطنين.
الخطوة جاءت استجابةً لإعلان الملك محمد السادس في مايو 2022، حيث قرر إدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة العطل الرسمية على غرار رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية.
وأرفق الملك هذا القرار بتوجيهات واضحة للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله، ليضع بذلك حدًا لعقود من مطالب الحركة الأمازيغية، التي طالبت باعتراف رسمي بهذه المناسبة كعيد وطني.
وقد أثار تحديد يوم 14 يناير للاحتفال جدلاً واسعًا، خاصة في ظل اختلاف دول شمال إفريقيا حول تاريخ رأس السنة الأمازيغية، والذي يتراوح بين 12 و13 و14 يناير. في المغرب، اعتاد الناس على إقامة احتفالات غير رسمية يوم 13 يناير، ولكن مع هذا القرار، أصبح اليوم التالي مناسبة وطنية معترَف بها بشكل رسمي.
التقويم الأمازيغي، الذي يعود إلى سنة 2975 وفق النظام الشمسي، يُعتبر جزءًا من التراث الحضاري العريق لشعوب شمال إفريقيا. ويشير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى أن هذا التقويم مرتبط بالسنة الفلاحية، وهو انعكاس لعادات قديمة متجذرة في ثقافة المنطقة. ترافق هذه المناسبة احتفالات تتسم بعادات أصيلة، مثل إعداد الأطباق التقليدية وتنظيم الأنشطة الاجتماعية.
إقرار هذا اليوم عطلة رسمية يمثل تتويجًا للجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بالثقافة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية. كما يعكس التزام الدولة بدعم التعددية الثقافية وتقدير إسهامات مختلف الروافد في بناء المغرب الحديث. القرار يُعدّ رسالة واضحة بأن التنوع الثقافي لا يشكل مجرد جزء من التراث، بل هو ركيزة أساسية للوحدة الوطنية والتنمية المستدامة.