لتثمين وضعية الأمازيغية الدستورية.. هل تقرّ الحكومة برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا

مع اقتراب احتفال المغاربة بالسنة الأمازيغية الجديدة، تجدّدت مطالب الهيئات الأمازيغية في جعل رأس السنة الأمازيغية في المغرب، الذي يصادف يوم 13 يناير من كل عام، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدّى عنها على غرار الأعياد والعطل الرسمية، فيما لم تعلن الحكومة التي تنتهي ولايتها قريبا حتى الآن عن أي خطوة في هذا الجانب ذي البعد الرمزي.
في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أبرز رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، أنه "لم يعد من المقبول الاستمرار في تجاهل حدث تاريخي من هذا الحجم، لما له من وقع كبير على الشخصية المغربية وارتباطها بجذورها التاريخية والجغرافية لبلادنا".
وأوضح رشيد الرخا، في الرسالة التي اطلعت عليها 2m.ma، أن "رأس السنة الأمازيغية، أصبح موعدا وطنيا تعمّ خلاله مختلف مناطق بلادنا احتفالات بقدوم هذه السنة الجديدة، ممّا جعل منه مطلبا شعبيا بامتياز"، خصوصا بعد كل هذه "المتغيّرات الدستورية والتّحولات المجتمعية التي أدت إلى إعلان الشعب المغربي بكل مكوناته عن مصالحة ثقافية وتاريخية مع أمازيغيته"، تضيف رسالة الرخا.
كما اعتبرت رسالة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، أن "مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، لا يحقق فقط استجابة رمزية لحدث تاريخي له دلالاته، إنما يروم أيضا لتمكين المواطنين من يوم عطلة لممارسة حقهم في الاحتفال بهذه المناسبة الشعبية الوطنية".
يرى رشيد الحاحي، الكاتب الأمازيغي ورئيس الجامعة الصيفية بأكادير، في حديثه ل"2m.ma، أن "جل المكوّنات الأخرى للثقافة والهوية المغربية لها مناسبات للاحتفال بها، ما يجعل الأمازيغة، باعتبارها مكونا من الثقافة والهوية المغربية، بحاجة إلى مناسبة سنوية لتثمين وضعيتها الدستورية الجديدة وتجذّرها الثقافي والتاريخي والحضاري الوطني".
وأكد الكاتب الأمازيغي، أن "أفضل مناسبة هو الإقرار بالسنة الأمازيغية وبفاتح هذه السنة عيدا وطنيا ويوم عطلة كاعتراف رمزي، وفي إطار نوع من تقاسم الخيرات الرمزية وعدالتها".
كما يأمل رشيد الحاحي، الكاتب الأمازيغي ورئيس الجامعة الصيفية بأكادير، أن يكون الاقرار برأس السنة في أقرب وقت هذا العام، بالشكل الذي سينسجم مع الوضعية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغية".
من جهته، يعتبر هشام المستوري، عضو المكتب الفيدرالي لمنظمة تماينوت، في تصريحه ل"2m.ma، أن "ايض يناير أو رأس الأمازيغية من بين أعرق التقويمات عبر التاريخ الذي يستند إلى الفلاحة والأرض، إذ يشكل 13 يناير نهاية موسم الحرث، ويعد الأمازيغ الكثير من الأطباق بهذه المناسبة تشكل محاصيل الأرض قاعدة أساسية في تحضيرها".
ولفت هشام المستوري، إلى أن "الاعتراف برأس السنة الأمازيغية وإقراره عيدا وطنيا وعطلة رسمية كسائر الأعياد التي يحتفل بها المغرب، هو منضمن ما أثارته الحركة الأمازيغية منذ عقود من الزمن، لأنه يكتسي طابعا خاصا ورمزية فريدة لدى الأمازيغ".
لذلك، "فتجاهل الحكومة بعدم إعلان ايض يناير عيدا رسميا ويوم عطلة كباقي الأعياد، يضرّ بالبلاد وبمصالحه أكثر من أي شيء آخر، وهنا يجب أن يتدخل العقل وتستحضر الحكمة، يقول عضو المكتب الفيدرالي لمنظمة تماينوت.
وتابع الناشط الأمازيغي، أن المطلب الشعبي بإقرار رأس السنة عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية، "الذي يقابله عدم التزام رسمي، يجد أحقيته في التخليد استنادا لاعتبارات كثيرة جدا يتداخل فيها التاريخي بالأنثروبولوجيوالسوسيولوجي بالإضافة إلى رمزيته لدى الأمازيغ".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لمّح في يناير الماضي بمجلس النواب، إلى قرب احتفاء المغرب بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.
وأكد الرميد حينئذ، أن موضوع الاحتفاء بالسنة الأمازيغية هو "محل اهتمام الدولة بكافة مكوّناتها"، وأنه "سيُتّخذ القرار اللازم في سياق التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية ترسيم الأمازيغية في المغرب".
قبل ذلك، وفي السنة ذاتها، قدّم نواب برلمانيون مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل إقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، استندت إلى مقتضيات دستور 2011، المُؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحّدة، إلى جانب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصيلة في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية