فضيحة مدوية تهز القطاع الصحي بالمغرب: تلاعبات في ملفات التعويض عن المرض

كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، عن فضيحة مدوية داخل بعض المصحات الخاصة، حيث أشار إلى وجود تلاعبات تتعلق بملفات التعويض عن المرض. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي شهدت مواجهة مباشرة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الذي بدا مذهولًا من حجم المعطيات التي قدمها حموني.
وأوضح حموني أن بعض المصحات الخاصة تستعين بسماسرة لتنظيم حملات طبية تستقطب المواطنين، وتقوم بتعبئة ملفات طبية مزعومة لهم. هذه الملفات، وفق تصريحاته، تُرسل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على تعويضات مالية عن كشوفات وعمليات قد لا تكون قد أُجريت بالفعل.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تحقق مكاسب مالية غير مشروعة لهذه المصحات، حيث تستفيد من الفارق الذي تسدده الدولة للصندوق كجزء من نظام التعويض عن المرض، ما يُشكل اعتداءً على المال العام واستغلالًا لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وطالب حموني بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تنعكس سلبًا على المستفيدين الحقيقيين من نظام التعويضات، داعيًا الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لمعاقبة المتورطين ووضع حد لهذه الممارسات التي تُسيء إلى مصداقية القطاع الصحي بالمغرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات للقطاع الصحي الخاص بسبب ضعف الرقابة والممارسات التي تُغلب منطق الربح على جودة الخدمات. كما تُسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح عميق في منظومة الصحة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الصحية.
من المتوقع أن تثير هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط دعوات متصاعدة لمراجعة السياسات الصحية وتشديد الرقابة على المصحات الخاصة، لضمان توجيه الموارد بشكل عادل وفعال إلى المستفيدين المستحقين.