"النوار" يواصل استنزاف جيوب المرضى خارج القانون امام وعود بالقضاء على الظاهرة

تستمر ظاهرة "النوار"، التي تلزم المرضى المغاربة بدفع مبالغ غير قانونية خارج الفواتير الرسمية، في استنزاف جيوبهم دون وجود حلول جذرية تنهي هذا الوضع المتجذر في المصحات الخاصة.
وتأتي هذه الممارسة، التي يُنظر إليها كابتزاز ممنهج، لتزيد من معاناة المرضى وسط تحديات مالية وصحية متزايدة.
وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة برلمانية، أن الوزارة تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر عمليات تفتيش دورية ومفاجئة تستهدف المصحات الخاصة.
وأضاف التهراوي ن الوزارة تتفاعل بشكل سريع مع الشكايات المقدمة من المواطنين، وتفتح تحقيقات حول المخالفات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ورغم هذه التصريحات، يرى متابعون أن "النوار" أصبح ممارسة شائعة في القطاع، ما يعكس ضعف الرقابة واستمرار غياب الشفافية.
وتشير معطيات الوزارة إلى أن عمليات تفتيش نفذت خلال السنوات الماضية كشفت عن تجاوزات خطيرة، أبرزها فرض أسعار تتجاوز التعرفة الوطنية المرجعية، مما دفع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى التدخل لإلزام المصحات بإعادة الأموال المحصلة دون سند قانوني إلى المرضى المتضررين.
وأوضح التهراوي أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية وصياغة اتفاقيات وطنية جديدة لضبط العلاقة بين المصحات والمرضى.
لكنه شدد على أن القضاء على الظاهرة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الصحية، لضمان احترام حقوق المرضى وتعزيز الثقة في القطاع.
ويظل السؤال مفتوحاً حول مدى جدية هذه الجهود في معالجة مشكلة "النوار"، التي تحولت إلى عبء إضافي يثقل كاهل المرضى المغاربة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.