التهراوي يختتم عام 2024 بتقديم رؤية شاملة حول مستجدات المنظومة الصحية

اختار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي قبة البرلمان لتقديم توضيحات شافية حول التطورات التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية وتقديم رؤية شاملة ومفصلة حول آخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي الذي دخل في ثورة إصلاحية بتوجيهات ملكية سامية.
ولفت الوزير التهراوي الأنظار إليه خلال الأنفاس الأخيرة من سنة 2024، حيث كان آخر المتحدثين في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي من خلال تقديم إحاطة شاملة حول الوضع الوبائي لمرض الحصبة، بالمغرب، قبل أن يُشرِّحَ ما تعرفه المنظومة الصحية من مشاريع وأوراش إصلاحية على مستوى تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية لتجاوز الخصاص في الأطر الصحية، وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي ومحاربة بعض الظواهر التي تهدد صحة المواطنين من قبيل بيع الأدوية عبر صيدليات افتراضي على الأنترنت.
تأهيل العرض الصحي بالمغرب
كان أول ظهور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي تحت قبة البرلمان لتقديم حصيلة جهود الوزارة من أجل تأهيل العرض الصحي، وجعله في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين. في هذا الصدد، أكد أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الوزارة قامت خلال 2023-2024 بتشغيل مؤسسات استشفائية جديدة أو مهيأة، بطاقة استيعابية تفوق 2100 سرير.
ومن أبرز هذه المشاريع، بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة (797 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة (450 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة (250 سريرًا)، بالإضافة إلى تشغيل 8 مستشفيات للقرب في عدة مناطق. كما أشار إلى استمرار بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وجهوية وإقليمية ومستشفيات للقرب، بطاقة إضافية تبلغ 11,468 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليار درهم.
وكشف الوزير عن مشاريع قيد الإنجاز تشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1,044 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 20.3 مليار درهم. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة، مثل الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بتكلفة مالية تقدر ب1.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجًا وطنيًا لتأهيل 1,400 مركز صحي بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، والمقرر استكماله في 2025. كما أشار إلى خطة طارئة لإصلاح وترميم 195 مؤسسة صحية متضررة جراء زلزال الحوز، بتكلفة 818 مليون درهم، إلى جانب مشاريع مهيكلة في المناطق المتضررة بتكلفة 1.17 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين خدمات الاستقبال في المستشفيات، بما يشمل اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتقليل الازدحام، وزيادة أعداد العاملين بمصالح الاستقبال وتدريبهم، وتحسين بيئة الاستقبال، وتعزيز التواصل مع المرضى باستخدام التكنولوجيا. وفيما يخص أقسام المستعجلات، أوضح التهراوي أنه تم تأهيل ست مصالح للاستقبال بجهات مختلفة خلال 2023-2024، وإنشاء عشر وحدات لمستعجلات القرب، مع برمجة إحداث 11 وحدة أخرى قريبًا.
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في عملية إصلاح جذرية للمنظومة الصحية الوطنية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من جودة وقدرات القطاع الصحي بما يواكب طموحات المغاربة.
وأوضح الوزير، في كلمته أمام مجلس المستشارين، أن هذا الإصلاح يرتكز على القانون الإطار رقم 06-22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يقوم على أربع ركائز رئيسية، وهي تعزيز الحكامة، تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية. مشيرًا إلى أن الركيزة الأولى تتعلق باعتماد حكامة جديدة تهدف إلى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي. وقد تم في هذا الإطار إحداث الهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة الدم ومشتقاته، إلى جانب مراجعة هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
أما الركيزة الثانية، فتشمل تثمين الموارد البشرية عبر قانون الوظيفة الصحية لتحفيز العاملين في القطاع العام، وتقليص الخصاص في الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين الطبي، والانفتاح على الكفاءات الأجنبية وتشجيع الأطر المغربية بالخارج على العودة. وبالنسبة للركيزة الثالثة، فقد أشار الوزير إلى تأهيل العرض الصحي بما يضمن توزيعًا عادلاً للخدمات، وتأهيل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. وضمن الركيزة الرابعة، ركزت الوزارة على رقمنة المنظومة الصحية الوطنية بإحداث منظومة معلوماتية متكاملة لجمع ومعالجة المعلومات الصحية.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع والإصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد والخدمات الصحية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، وتهيئة بيئة عمل محفزة. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وضمانًا لحق الجميع في الصحة والعلاج.
تقليص الخصاص في الموارد البشرية الصحية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، "فتصور وتنفيذ أي سياسة صحية أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين". يشدد السيد الوزير.
وأبرز السيد الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وفي ظل هذه الإكراهات، وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة نصره الله.
وتتجلى هذه التدابير، حسب السيد الوزير في تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 ، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم، حيث سيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق أبرز السيد الوزير أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي بلغت 88% مقارنة بسنة 2019، في أفق مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7.543 مقعد ابتداء من سنة 2027 كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار.
أما بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، يقول السيد الوزير، فقد بلغت نسبة تطور عدد المقاعد 206% بالنسبة لسلك الاجازة (حيث بلغنا 8.360 مقعد بيداغوجي سنة 2024) و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (ببلوغ 680 مقعد بيداغوجي سنة 2024). كل ذلك في أفق الوصول إلى فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
وذكر السيد الوزير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. هذا إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة، بالنسبة للأطباء المتخصصين، على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
وأضاف السيد الوزير، تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4.000 منصب سنة 2019 الى 6.500 مرتقبة سنة 2025. مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أنه تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب والذي جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظاً.
وأفاد السيد الوزير، أن الحكومة قامت بتدابير أخرى تتجلى في تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر الية الحوار الاجتماعي القطاعي لحثهم على مزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع، حيث قامت الحكومة بتخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الاخطار لمهني الصحة، وكذا سن تعويضات تخص خصوصية كل جهة. إضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع لا سيما عبر إقرار الاجر المتغير لفائدة مهني الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد السيد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مع التركيز على تثمين الموارد البشرية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتوفيرها على صعيد جميع جهات المملكة، بما يضمن توفير خدمات صحية وذات جودة لجميع المواطنين.
التهراوي: ملتزمون بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين
جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التزامه ب بمواصلة واستمرارية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء فيما يخص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لاسيما في تنزيل النصوص التطبيقية للقوانين المهيكلة للمنظومة الصحية أو فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والعمل على جميع نقاط الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.
جاء ذلك، جوابا على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية "إيمانا مني بضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين ونهج المقاربة التشاركية، وبدور الحوار الاجتماعي الممؤسس لما له من أهمية بالغة على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد ترأست بصفة شخصية، اجتماعات مع كافة النقابات الممثلة بقطاع الصحة بتاريخ 05 و10 نونبر 2024، أكدت من خلالها على التزامي بمواصلة واستمرارية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، سواء فيما يخص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لاسيما في تنزيل النصوص التطبيقية للقوانين المهيكلة للمنظومة الصحية أو فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والعمل على جميع نقاط الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.
وجدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية تأكيده على تعزيز التواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، والحرص الدائم للوزارة على إشراك الهيئات النقابية باعتبارهم قوة اقتراحية قصد تحسين وضعية مهني الصحة والاسهام في جميع مراحل إصلاح المنظومة الصحية.
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحوار الاجتماعي آلية تم التنصيص عليها بموجب دستور 2011، حيث دعا في فصله الثامن إلى النهوض بالمفاوضة الجماعية وتعزيز التمثيل المهني والنقابي. كما احتل هذا الموضوع مكانة متميزة في الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تعد مرجعية هامة حملت أفكارا مستقبلية وتوجيهات متقدمة من شأنها ترسيخ الحوار الاجتماعي، والنهوض بأدواره، وتوسيع نطاقه.
ووعيا منها بمكانة الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، ووسيلة لا محيد عنها لتعزيز التوافق بشأن الإصلاحات التي يعرفها القطاع، وكذا مناقشة وتلبية مطالب الأطر الصحية والعمل على تحسين وضعيتها، والدور المحوري الذي يلعبه في توطيد السلم الاجتماعي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات في سبيل مأسسته قطاعيا على جميع المستويات. كما تم إحداث لجان خاصة بتدبير وتتبع الحوار الاجتماعي بين ممثلي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية..
وفي نفس السياق، يضيف الوزير، يتم عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع جميع النقابات الممثلة داخل القطاع، وذلك في إطار اعتماد المقاربة التشاركية في التدبير وتعزيز السلم الاجتماعي. فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تعزيز التواصل المستمر وتفعيل مبدأ التشاور في علاقتها مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع الهيئات النقابية الممثلة بقطاع الصحة سواء فيما يخص دراسة مختلف المطالب والإشكاليات المتعلقة بوضعية مهنيي الصحة أو فيما يخص إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
إقرار تعويض لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وذلك في إطار المجموعات الصحية الترابية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات الجارية للمنظومة الصحية، تفتح الباب للتفكير في إمكانيات جديدة لتعويض خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية من غير الأطباء، وذلك في إطار المجموعات الصحية الترابي.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 31 دجنبر بمجلس المستشارين، التي حضرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الإجابة على العديد من الأسئلة التي تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الصحة والحماية بالأدوار المحورية التي تضطلع بها المدرسة الوطنية للصحة العمومية، المؤسسة منذ أوائل التسعينيات، والتي تهدف إلى استكمال تكوين أطر الصحة العاملين بالقطاع العام في مجالات التخطيط والتدبير الصحي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالصحة العمومية، مشيرا إلى أنه عند انطلاقها، كانت برامج التكوين بالمدرسة تستهدف أساسًا الأطباء العاملين في القطاع العام للصحة؛ حيث يتم تصنيف الأطباء الخريجين بعد استكمال التكوين كأطباء اختصاصيين في الصحة العمومية، على غرار الأطباء الاختصاصيين خريجي الجامعات، وذلك وفقًا للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه منذ سنة 2013، وبالنظر إلى أهمية التكوينات التي تقدمها المدرسة ونجاحها في تنويع برامجها، تم توسيع الفئة المستفيدة لتشمل مهنيي الصحة العمومية من الموظفين أو المستخدمين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين يرتبون على الأقل في السلم 10 مع توفرهم على أقدمية في الخدمة الفعلية.
وبخصوص التعويضات التي يتلقاها خريجو هذه المدرسة، أكد الوزير أنه بالنسبة للأطباء، فإن التعويض عن التخصص الذي يستفيدون منه بعد استكمال تكوينهم يُدرج ضمن مكونات أجورهم، باعتبار أن وضعهم المهني كأطباء يخوّل لهم هذا الحق، أما بالنسبة لباقي الفئات المهنية، فإن الأنظمة الأساسية التي تنظم أوضاعهم لا تخوّل لهم إدماج تعويض عن التخصص ضمن تعويضاتهم الأجرية، نظرًا لأن هذا التعويض مخصص حصريًا لفئة الأطباء، مبرزا أن الأطباء يتمتعون بوضوح في التصنيف بين طبيب عام وطبيب اختصاصي، مع فارق في التعويض الأجري يعكس هذا التصنيف.
التحذير من خطورة "صيدليات الأنترنت" على صحة المغاربة
حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي من خطورة الأدوية المزيفة، التي يتم ترويجها على الأنترنت على صحة المستهلكين المغاربة. وأكد التهراوي، أن ظاهرة الصيدليات الرقمية تمثل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا، نظرًا لانتشارها المتزايد عالميًا. وأضاف الوزير أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين، على الرغم من صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط.
وتابع التهراوي أن طبيعة "صيدليات الإنترنت" تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة. واستشهد بدراسات تُظهر ارتفاعًا مستمرًا في نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت.
وأوضح الوزير أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأدوية المزيفة تُشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، حيث تُقدر أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، مع نسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت. وأضاف أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
ونبه الوزير إلى أن هذه الظاهرة لا تمس الصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، مشيرًا إلى أن القطاع الصيدلي بالمغرب يتميز بتقنين محكم وتشريعات دقيقة، إضافة إلى خضوعه لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة.
وأضاف التهراوي أن الجهود القانونية في هذا الصدد شملت دعوة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون. وأشار إلى أن القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الإطار القانوني.
وتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المغرب أقر القانون رقم 16-16، الذي يصادق بموجبه على اتفاقية "مديكريم" (Medicrime). وبيّن أن هذه الاتفاقية تُعتبر أول معاهدة دولية تُجرم تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وتُؤسس لإطار تعاون بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك مع حماية الضحايا من خلال إجراءات قانونية فعالة.
وشدد المسؤول الحكومي أن معالجة إشكالية "صيدليات الإنترنت" تستوجب مقاربة شاملة تُوازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وضمان سلامة وصحة المواطنين. ودعا إلى تعزيز الثقة في القنوات الرسمية، ليس فقط في قطاع الأدوية، بل في جميع القطاعات الرقمية، مع رفع وعي المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع مصادر غير موثوقة.