المغرب يتجه نحو فرض تأمين المنازل ضد الكوارث الطبيعية والسرقات

يتجه المغرب نحو فرض تأمين المنازل ضد الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والفيضانات، وكذا السرقات.
في هذا السياق، أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) مؤخرا دراسة تهدف إلى تقييم مدى جدوى إلزامية التأمين المنزلي، وذلك بشراكة مع شركة ARM Consultants.
وتدرس هيئة "أكابس" حاليا إمكانية جعل التأمين على المنازل إلزاميا، حيث كلفت شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الاكتوارية، بإجراء الدراسة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالسكن وتحديث إطار التأمين في المغرب.
ويعد الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم الاحتياجات الحقيقية في مجال التأمين على المنازل وتقييم العروض الموجودة في السوق المغربية.
وستستفيد الدراسة أيضا من التجارب الدولية لتطوير استراتيجية تتناسب مع السياق الوطني، فيما سيركز التشخيص على المخاطر المرتبطة باستخدام السكن، وسيأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لإلزام التأمين المنزلي.
وتجدر الإشارة إلى أن التأمين على المنازل بالمغرب ليس أمرا إلزاميا في الوقت الراهن، لكن مع توالي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل و الفيضانات بالإضافة إلى السرقات، قد يتم التفكير في جعله إلزاميا، للحماية من الأضرار والخسائر التي قد تتعرض لها.
ويشار أيضا إلى أن العرض الأساسي للتأمين عن المنازل يشمل حاليا تغطية ضد الحرائق وكسر الزجاج والفيضانات والسرقة، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم سنويا، في حين قد تصل الاشتراكات إلى 600 درهم سنويا، إذا رغب المؤمن في إضافة ضمانات إضافية.