مطلب مراقبة الأسعار يوحد المغاربة قبيل حلول شهر رمضان، وسط مخاوف من تفشي المضاربات والاحتكار

وحَّد مطلب مراقبة الأسعار العديد من المواطنين المغاربى قبيل حلول شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تفشي المضاربات والاحتكار، وبالتالي إثقال كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
في هذا السياق، تعالت الأصوات مطالبة الحكومة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة وأن
الأسعار تواصل منحاها التصاعدي على بعد أقل من شهرين من حلول الشهر الفضيل.
وفي مشهد يكاد يكون مألوفا بالنسبة للمغاربة، ارتفعت أسعار الخضر من جدبد، وكذلك اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، رغم الإجراءات التي تقول الحوكمة أنها اتخذتها لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.
ويشدد المواطنون على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة على الأسواق للحد من الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في مناسبات لها تأثير على الاستهلاك، معتبرين أن شهر رمضان يتجاوز في بلادنا ما هو ديني وروحي، إلى ما هو اقتصادي واجتماعي.
ودعا هؤلاء الحكومة إلى إطلاق حملات توعوية لتحفيز التجار على الالتزام بالشفافية المطلوبة، وبالموازاة مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين من المضاربين والمحتكرين، وأيضا مروحي السلع المغشوشة والفاسدة، خاصة في ظل استمرار الارتفاع غير المبرر لبعض المواد.
واعتبر ذات المواطنين أن عدم تحقيق التدابير الحكومية المتخذة النتائج الكافية يثير تساؤلات حول نجاعتها في الحد من ارتفاع الأسعار،خاصة في ظل حديث التجار والمهنيين عن وجود ممارسات المضاربة والاحتكار من طرف "الوسطاء".
ولم تكن قبة البرلمان بمعزل عن هذا النقاش، حيث اعتبر نواب برلمانيون أنه وبالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية ببلادنا.