في لقاء بينهما: بنكيران يجدد تمسكه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وادريس لشكر يقول: حريصون على أن تقوم الحكومة بعملها كاملا، وتترك المعارضة لتقوم بدورها كاملا

جدد عبد الإله بنكيران دعوته للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل المشاركة في التشكيلة الثانية من الحكومة. وأعرب رئيس الحكومة عند استقباله لقيادة الاتحاد الاشتراكي أول أمس الاربعاء بالرباط. عن «تمسكه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما كان الأمر في التشكيلة الأولى.وفي معرض رده، قال ادريس لشكر، في تصريح للجريدة « «بعد أن شكرنا رئيس الحكومة على عواطفه إزاء الاتحاد، جددنا التأكيد على أننا مطوقون بقرار وطني للحزب، اتخذته الاجهزة المسؤولة، والمؤتمر الوطني الاخير، بالإضافة الى أننا -يقول ادريس لشكر – مطوقون بمسؤولية احترام الارادة الشعبية التي بوأت العدالة والتنمية المرتبة الأولى للقيام بمهمة التدبير».»
وأوضح لشكر لعبد الاله بنكيران» أنه« لإبراز هذه الإرادة الشعبية اخترنا المعارضة ولتثبيت احترامها».
وأضاف الكاتب الاول للاتحاد« «نتفهم ماجاء في كلام الرئيس من حرصه على مصلحة البلاد ، مؤكدين بأنه يمكن خدمة البلاد من أي موقع كان، سواء موقع الحكومة أو موقع المعارضة».
وأوضح لشكر قائلا«« يمكن أن نخدم مصلحة البلاد من موقع المعارضة كما هو الشأن في كل الدول الديموقراطية، حيث المعارضة قوة تنبيه وقوة اقتراح». وأكد ادريس لشكر لرئيس الحكومة« «حريصون على أن تقوم الحكومة بعملها كاملا وأن تعمل وفقا للدستور على أن تترك للمعارضة أن تقوم بدورها كاملا»».
وقد وجد وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ضم ادريس لشكر وحبيب المالكي، عبد الإله بنكيران بباب البيت لاستقباله أول أمس، في إطار المشاورات لإعادة تشكيل الحكومة..
وعلمنا أن اللقاء تناول الوضعية العامة في البلاد والتطورات التي تشغل الرأي العام.
وفي اتصال للجريدة بادريس لشكر ، نوه الكاتب الاول للاتحاد بمبادرة رئيس الحكومة بفتح مشاورات مع الاحزاب السياسية، »مضيفا» «لقد حرصنا على أن نبلغ السيد عبد الاله بنكيران أن هذا الامر تأخر كثيرا، وكان علي رئاسة الحكومة أن تسن هذه المشاورات مع الفرقاء قبل الحلفاء خاصة وأن بلادنا عرفت محطات أساسية خلال السنة ونصف من التدبير الحالي ، منها تطورات القضية الوطنية، والازمة الاقتصادية وأوضاع الحريات العامة. » وأوضح ادريس لشكر أن القيادة الاتحادية أعربت لرئيس الحكومة عن أسفها« لكون بلادنا عرفت حوار الصم والبكم في العلاقة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية المفترض فيها أن تكون فضاء للحوار المؤسساتي» .
وقال ادريس لشكر «لقد تساءلنا مع رئيس الحكومة عن ماهية التطوير الجديد الذي عاشته بلادنا منذ التصويت على دستور 2011، لا سيما في العلاقة بين الحكومة والمعارضة»».
وتمنى الكاتب الاول «أن تكون المشاورات الحالية بداية لإعادة الحوار الى سكته الطبيعية حتى يصبح البرلمان فضاء يتابع من خلاله الرأي العام، الشأن الوطني.