محاكمة شقيق مسؤول حزبي بإنزكان تتخذ منعطفًا جديدًا وسط جدل قضائي

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 4 فبراير، محاكمة شقيق مسؤول حزبي بإنزكان إلى غاية 20 فبراير، في قضية تتعلق بسرقة معدات شمسية. واتخذت الجلسة منعطفًا غير مألوف بعد صدور قرار باستدعاء "شاهد استئناس" بالقوة العمومية، رغم أنه لم يكن مصرحًا لدى الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أثناء مجريات البحث.
جاء هذا التأجيل بعد طلب من دفاع المطالب بالحق المدني بمناقشة الملف، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة قبل إصدار الحكم .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأشهر الأولى من عام 2024، عندما تقدم مقاول بشكاية حول اختفاء 32 لوحة شمسية و24 بطارية من مستودع بالتمسية، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية بأيت ملول، التي توصلت من خلال التحقيقات إلى أدلة تربط المتهم بالحادث.
هذا، و خلال الاستجواب، أقر المتهم بزيارة المستودع برفقة المشتكي، وهو ما زاد من الشبهات حول تورطه، خاصة أن الواقعة تزامنت مع صفقة عمومية أطلقها شقيقه المنتخب، لتزويد أكشاك الحراسة الليلية بأنظمة طاقة شمسية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تورط جهات أخرى.
بعد تحقيقات معمقة، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم أمام القضاء، لكن الجلسات شهدت تأجيلات متكررة، بسبب تقديمه شواهد طبية تبرر غيابه. ومع مثوله أخيرًا، برز تطور جديد تمثل في استدعاء شاهد لم يسبق أن أدلى بأقواله خلال مراحل التحقيق السابقة، مما أثار نقاشًا قانونيًا حول أهمية شهادته ودورها في مسار القضية.
ومن المرتقب أن تحمل الجلسة المقبلة تطورات حاسمة قد تكشف أبعادًا أخرى للملف، في ظل الجدل الدائر حول الصفقة العمومية المرتبطة بالقضية، وترقب لما ستكشف عنه المداولات بشأن تورط محتمل لجهات أخرى في هذا الملف المثير للجدل.