الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ما وصفه بالاستمرار المقلق لعمليات هدم المساكن بحي المحيط، مع ما يرافقها من ضغوط وممارسات اعتبرها خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، وتمس بشكل مباشر حق الساكنة في السكن، دون تمكين المتضررين من الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا.
وأعرب مكتب الفرع، في بيان تنديدي، عن اعتباره أن هذه الممارسات تشكل خرقا سافرا للحق في السكن، ومساسا خطيرا بالأمن القانوني والاجتماعي للساكنة، فضلا عن ضربها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتناقضها مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ندد فرع الجمعية بما أسماه الاعتقالات العنيفة التي تطال مهاجرين غير نظاميين ولاجئين وطالبي لجوء بمدينة الرباط، وما يرافقها من ترحيل قسري إلى خارج المدينة، حيث يتم نقلهم في حافلات وفي ظروف لا إنسانية وحاطة بالكرامة. وأكد أن هذه الحملات تأتي، حسب تعبيره، في سياق استعدادات السلطات لاستقبال تظاهرات رياضية دولية، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا، في محاولة لإخلاء الفضاءات العمومية وتلميع صورة المدينة، على حساب حقوق فئات هشة يفترض حمايتها بدل تعريضها للقمع والتشريد.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات تمثل تنصلا واضحا من التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وضمان عدم تعرضهم للعنف أو الطرد الجماعي، كما تشكل خرقا للقوانين الوطنية المؤطرة للهجرة واللجوء.
وأمام خطورة هذه الانتهاكات، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بالوقف الفوري لعمليات الهدم التعسفية واحترام المساطر القانونية وضمان حقوق الساكنة المتضررة، داعيا إلى وضع حد للاعتقالات والترحيلات القسرية في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما حمّل السلطات العمومية كامل المسؤولية عما يترتب عن هذه السياسات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا عزمه الاستمرار في تتبع هذه الخروقات واتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية دفاعا عن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.