عاد الشاب عبد الإله، المعروف ببيعه السردين بسعر 5 دراهم، إلى محله المتواضع بعد قرار والي جهة مراكشآسفي إلغاء إغلاقه. القرار جاء استجابة لضغط شعبي واسع، رفض ما اعتُبر ظلماً ضد شاب كسر احتكار المضاربين بأسعار معقولة. القضية التي بدأت بإغلاق بسيط لمحله سرعان ما تحولت إلى معركة رأي عام ضد منظومة يُتهم بعض أفرادها بحماية المحتكرين ومعاقبة من يخفض الأسعار. الزخم الشعبي الذي رافق القضية أظهر رغبة قوية لدى المواطنين في مواجهة جشع المضاربين، مطالبين الدولة بتحركات صارمة ضد الاحتكار، بدل استهداف من يسعى لتخفيف الأعباء عن المستهلكين. التفاف الناس حول عبد الإله، وزحفهُم بالمئات إلى محله عقب عودته، يعكس سخطاً متزايداً على ارتفاع الأسعار والممارسات التي يرونها ظالمة في السوق. ومع تصاعد هذا الحراك الشعبي، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل السلطات مع المطالب الداعية إلى إجراءات أكثر حزماً في محاربة المضاربين، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية.