عبد الاله "مول الحوت" يفتح من جديد ملف "غلاء الأسعار".. "احتقان" و"غضب" أمام صمت الحكومة

فتح عبد الإله، بائع السمك بمدينة مراكش، والذي كان ينشر فيديوهات على موقع "تيك توك"، الجدل مجددًا حول غلاء الأسعار. كان يبيع السمك بثمن أقل بكثير مما هو موجود في السوق، مما خلق تضامنًا كبيرًا مع الشاب المراكشي، خصوصاً عقب قرار السلطات المحلية إغلاق محله لأسباب قالت إنها تتعلق بغياب ظروف السلامة الصحية وجودة أسماكه.
ربما بهدف الربح أو الشهرة أو بصدق في مساعدة الناس، استطاع عبد الإله أن يكشف حجم الجشع الذي أصبح يسيطر على المجتمع؛ إذ يُقامر المضاربون "الشنّاقة" بالسلم الاجتماعي للبلاد في غياب المراقبة من طرف السلطات، وسطوة "اللوبيات" المستفيدة من الوضع القائم.
الأكيد أن قضية عبد الإله "مول الحوت" ليست مجرد حادثة فردية بل هي انعكاس لمشاكل أعمق تتعلق بغلاء الأسعار والمضاربات وتأثيرها على المواطن البسيط. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة لمعالجة هذه القضايا بطريقة شاملة وجادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان العيش الكريم.
وصرحت الحكومة أكثر من مرة، سواءً عبر ناطقها الرسمي أو وزير الفلاحة والصيد البحري وحتى رئيس الحكومة، بأنها اتخذت إجراءات من أجل حماية الاستهلاك، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، وأن كل أنواع الغذاء متوفرة في الأسواق. لكن كل هذا لم يكن كافيًا، فالمواطنون "يكتوون" بنار الأسعار الملتهبة، ولا أحد يراقب ما يحدث على أرض الواقع. يضاعف المضاربون الأسعار كما يحدث مع "السردين" ومواد أخرى حيوية، وفي النهاية المستهلك النهائي، المواطن، هو من يدفع الفاتورة.
وفي السنة الأخيرة من عمر هذه الحكومة، يبدو أن الأمور لن تمرّ بسلام على التحالف المكون لها، حيث تبقى ملفات القدرة الشرائية وغلاء الأسعار من أكثر الملفات الشائكة التي قد تعصف بحكومة أخنوش وحلافئه في "البام" والاستقلال.
ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة عبد الإله "مول الحوت" وإغلاق محله، هو دعوات انطلقت عبر صفحات معروفة ولها شعبية، بل إن هناك نشطاء تقاسموا هذه الدعوات بقوة لمقاطعة عدد من المنتجات حتى يتم خفض ثمنها وتعود إلى سعرها الحقيقي.
وتأتي هذه "الموجة" بعد أيام فقط من مسيرة حاشدة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين المغاربة.
ومن المتوقع أن يتحول ارتفاع الأسعار من غضب نشطاء وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى معترك السياسة، حيث وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول "استهداف مُبلّغي الفساد بدلًا من فتح تحقيق جاد بشأن المضاربات وارتفاع أسعار السمك".
قالت التامني في سؤالها: "يبدو أن فضح الفساد في المغرب بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار، بل وحتى المجتمع المدني".
تابعت التامني بأن "واقعة الشاب الذي باع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مدينة مراكش كشفت احتكار الكبار لسوق السمك بالمغرب، حيث يشترون سمك الفقراء "السردين" بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم، ثم يعيدون بيعه بعشرة أو عشرين درهمًا للكيلوغرام الواحد، في ممارسة فاضحة للأرباح اللاأخلاقية، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكًا مكثفًا للسمك على طاولة الإفطار".
أوضحت التامني أنه "وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه فتح تحقيق جاد وموضوعي حول الأسعار الحقيقية للسمك، سارعت السلطات إلى التضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، متذرعة بذرائع تتعلق بالسلامة الصحية".
تساءلت النائبة البرلمانية قائلة: "وهنا يطرح التساؤل: هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية جميع المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كافة المدن، تعميمًا للمراقبة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لكون هذا الشاب وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، وهي مسؤولية وزارتكم؟".
وأضافت: "إن ما حدث يعكس تجاهلًا صارخًا للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية، ويعزز الشكوك حول جدية الدولة في محاربة الفساد ومكافحة المضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وسألت التامني الوزير عن "التدابير التي تعتزمون القيام بها أولاً من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادًا سواء عامًا أو خاصًا".